خبير بحرى يكشف: شركات التأمين العالمية لا تفرض نسب خسائر على تأمين أجسام السفن تحت الإنشاء ومصر تلزم العملاء بها إجباريا .. والتأمين المصرى يرد: غير صحيح والجميع يطبقها فى الخارج وتخضع للعرض والطلب

كشف الربان محمود مرزوق الخبير البحرى، أن شركات التأمين العالمية لا تفرض نسب تحمل كشرط إذعان "إجبارى" على العملاء الذين يقومون بالتأمين على أجسام السفن تحت الإنشاء كمسوغ أساسى للحصول على ترخيص الإبحار الامر الذى يعنى عدم تحمل العميل أى نسبة فى الخسارة التى يمكن أن تلحق بالسفينة حال حدوث أى كارثة مثل الحريق أو خلافه وبمقتضى ذلك يحصل العميل على قيمة التعويض كاملة دون تحمل أى خسارة فى هذه الفترة، وما عدا ذلك يصبح الأمر رهن التفاوض بين الطرفين على العكس من شركات التأمين المصرية ومنها شركة مصر للتأمين التى تذكر ذلك صراحة فى شروط بوليصة التامين على أجسام السفن تحت الانشاء خاصة وأنها إجبارية مما لا يعطى أى فرصة للعملاء للتفاوض حول وجود نسبة التحمل من عدمها.

الربان محمود مرزوق الخبير البحرى

وأوضح مرزوق، أن القوانين المنظمة للتأمين البحرى مازالت فى طور النضوج لم تكتمل بعد حتى ندخل السوق العالمى لتأمين السفن، لافتا الى أنه يجب مراجعة القوانين المنظمة لهذا النشاط والأخذ بتجارب الدول المتقدمة التى انشأت محاكم خاصة للنقل البحرى، وعلى رأسها انجلترا بحيث لا يتعدى صرف التعويض بعد أخذ الأحكام مدة شهر على الأكثر ولا يمكن مقارنتها مع ما يحدث فى مصر من بطء الاجراءات التى تصل لعدة أعوام فى المحاكم

ومن ناحيته نفى محمد عبد المولى مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى عدم وجود نسب تحمل فى وثائق التأمين على أجسام السفن بالخارج وقال : يوجد نوعان من اكثر أنواع تأمين اجسام السفن انتشارا وهما : تأمين اجسام السفن ضد أخطار البناء ويغطى هذا التأمين السفينة اثناء فترة إنشائها وتدشينها وتجربتها ، والنوع الثانى تأمين شروط المجمع لتأمين اجسام السفن مدة I t c ويغطى هذا التأمين السفينة بعد الانتهاء من إنشائها وحصولها على كافة التراخيص الملاحية اللازمة للعمل وفقا للغرض الذى تم انشاؤها له سواء سفن بضائع عامة أو سفن حاويات أو سفن ركاب أو فنادق عائمة أو يخوت وخلافه ضد جميع الأخطار التى تتعرض لها السفينة من حريق وخلافه

محمد عبد المولى مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى

وأضاف عبد المولى : اذا نظرنا الى تسعير وحدات أجسام السفن تأمينيا فان التسعير ينقسم الى شقين رئيسيين ومكملين لبعضهما البعض وهما : السعر السنوى للوحدة على ألآلات والمعدات وبدن السفينة ويتم حسابه بالنسبة المئوية من إجمالى قيمة الوحدة السوقية والتحمل بمعنى أن يتحمل مالك السفينة نسبة أو مبلغ من قيمة كل حادث فى حالة وقوع حادث وبصفة عامة لا يوجد تسعير أو قاعدة محددة لتسعير أجسام السفن ولكن يترك التسعير لمسئول الإكتتاب داخل كل شركة والذى يقوم بالتسعير وفقا لكل حالة على حدا وفقا لعوامل كثيرة سواء بيانات فنية أو خبرات عملية فقد يتم تسعير أجسام السفن فى بعض الأحيان بسعر منخفض بعض الشىء وفى المقابل يتم زيادة التحمل بنسبة كبيرة والعكس وذلك وفقا لكل حالة على حدا مع مراعاة عدد الوحدات على السفن التى سيتم التأمين عليها وفى جميع الأحوال لابد من وجود تحمل مناسب بجميع وثائق تأمين أجسام السفن نظرا للخطورة لهذا النوع من التأمين وارتفاع معدل خسائره بشركات التأمين