يحيى زلط: تنظيم استيراد 50 سلعة يحمى الصناعة الوطنية ويحد من الواردات

أكد رجل الأعمال يحيى زلط عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن قرار وزير الصناعة والتجارة بإعداد قائمة بـ50 سلعة يمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من بينها الجلود، يعمل على حماية الصناعة الوطنية والحد من الواردات غير المطابقة للمواصفات.

وأشاد زلط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بقرار وزارة الصناعة لما له من أهمية فى حماية الصناعة الوطنية من الواردات الصينية التى اجتاحت السوق المصرية، مشيرًا الى أن السوق المحلية تعوم على بحر من السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات.

وطالب زلط وزارة الصناعة والتجارة بألا تنظر إلى ضغوط المستوردين، مؤكدًا أن القرار خطوة أولى نحو تنمية الصناعة الوطنية، والحفاظ على سلامة المواطن المصرى من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وكان وزير الصناعة قد أقر قائمة بـ50 سلعة يمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تخطت الـ50 سلعة، وتضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد.

وشملت السلع المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية، إضافة إلى حديد التسليح والملابس الجاهزة، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والأجهزة المنزلية، والساعات، والمياه المعدنية والطبيعية والمياه الغازية، وغيرها من السلع التى ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة لها.

كما تضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد، وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة.