الحكم بعدم دستورية المادة 19 من قانون العاملين بهيئة البريد

 قضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد بالقانون رقم 70 لسنة 1982، فيما تضمنه من تطبيق أحكام هذا القانون على العاملين، بعد أن قصرت تطبيقه على حملة المؤهلات العلمية العليا دون باقى المؤهلات.

وتنص المادة على: "فى حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمى أعلى يتناسب مع أعمال الهيئة واحتياجاتها يجوز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة مع استثنائه من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة".

ويمنح العامل الذى يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق، مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر وإن تجاوز نهاية درجة الوظيفة المعين عليها.

وتحسب لمن يعين وفقا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين بالهيئة.