مستقبل وطن: نؤسس مركز لتأهيل الشباب لسوق العمل للحد من الهجرة غير الشرعية

قال أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا وأمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن مواجهة الهجرة غير الشرعية بين الشباب وتوفير فرص عمل لهم داخل الوطن، تتطلب العمل على عدة عوامل أساسية تبدأ بتعديل القوانين بما يضمن تغليظ العقوبات على أصحاب المراكب والسماسرة، والعمل على إصدار مجموعة قوانين تستهدف تمكين الشباب اقتصاديا بطريقة تنموية، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب تعمل فى الفترة الحالية على هذا الملف لضمان تمكين الشباب اقتصاديًا بقروض حسنة وميسرة بعيدًا عن قروض البنوك المعقدة، والتمويل الاجتماعى، لأنهم يقرضون بطريقة غير تنموية.

وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن الإقراض التنموى يجب أن يرتبط بحصول الشباب على تدريب ريادة أعمال حتى يكون هناك ضمانة لتمكنهم من استثمار تلك الأموال بشكل جيد، هذا إضافة إلى ضرورة وجود توجيه للشباب لأفكار استثمارية جديدة، وألا يكون استثمارهم فى مشروعات استهلاكية، بل يجب توجيهه للصناعات المغذية للصناعات الكبيرة وذلك عن طريق إبرام تعاقدات بين المصانع الصغيرة والمصانع الكبرى، لتغذيتها باحتياجاتها بدلًا من استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن فشل الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة وعدم توافر خبرات وآليات لديهم للبدء فى الاستثمار وإنشاء مشروعات.

وأشار أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب أسس "مركز مستقبل وطن لريادة الأعمال"، بهدف تـأهيل الشباب للدخول فى مجال رجال الأعمال، وأنه أوشك على الانتهاء من الموافقات على عمله، وتوفير رجال أعمال لدعم وتمويل التدريب، موضحًا أن الحزب لديه شباب أصحاب خبرات فى مجال التدريب وعملوا فى برامج تدريب تابعة لمنظمة العمل الدولية، بما يضمن توفير برامج تدريب للشباب بشكل جيد.

وفيما يخص ما يعلن من الحكومة، ورجال الأعمال عن توافر فرص عمل خاصة بعد غرق مركب رشيد، أكد أن تصريحات وزير القوى العاملة عن الوظائف مستفزة للشباب، لأنه عندما يعلن عن وظيفة براتب 8 آلاف جنيه، نكتشف أنها فى مجال البناء وفى دولة مثل الكويت على سبيل المثال، بينما تصريحات رجال الأعمال، فغالبًا ما تكون للاستهلاك الإعلامى، خاصة أنها تصدر عقب وقوع كارثة فقط، متسائلًا: "لماذا تخرج الوظائف بعد حدوث كوارث؟، وهل تم تأهيل الشباب للوظائف الحرفية المطروحة؟".

وأكد أن الحزب لديه ميزة نسبية لتوصيل الوظائف أو القروض التى سيسعى لتوفيرها إلى الشباب فى القرى والنجوع وليس فى المدن والمراكز، وذلك عن طريق استغلال وحداته القاعدية التى سيتم التواصل من خلالها مع الشباب البعيدين عن الإطلاع على وسائل الإعلام، والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

وطالب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، استغلال أموال الصندوق الأهلى لتمويل ودعم الشباب، والبالغ قيمتها مليار جنيه، لتمويل الشباب فى إنشاء مشروعات صغيرة، بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، ووقف استخدام الأموال فى إنشاء المزيد من الملاعب ومراكز الشباب.