"الخدمات المالية": نشاط التأجير التمويلى يتجاوز الـ20 مليار جنيه آخر العام

أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، أن قطاع التأجير التمويلى قد يغلق العام الجارى على نحو 20 مليار جنيه من حجم التمويلات، لافتة إلى إمكانية تدشين شركة حكومية قابضة للتأجير التمويلى وتقوم بالتعاون مع الشركات العاملة فى القطاع لعمل قروض مشتركة لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة .

وأضافت الدكتورة شاهيناز رشاد خلال كلمتها بالمؤتمر الثانى للتأجير التمويلى، أنه رغم النمو القوى لقطاع التأجير التمويلى إلا احتياجات الدولة أكبر من ذلك، وهو ما يحفز فكرة الشراكة لتوفير مزيد من التمويلات، لافتة إلى أنه مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وتطبيق قانون الضمانات المنقولة سيرتفع حجم النشاط بشكل كبير.

وأوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد أن قانون الضمانات المنقولة سيحفز الشركات لتمويل الآلات والمعدات بدون خوف من ضياع حقوقها فى حالة حدوث أى تعثر للعميل، منوهة إلى أن هناك نحو 220 شركة مقيدة بقطاع التأجير التمويلى منها 27 شركة عاملة ونشطة .

وشددت الدكتورة شاهيناز رشاد  على دور قطاع التأجير التمويلى لدعم الاقتصاد القومى عبر استفادة عدد من شركات قطاع الأعمال العام من هذه الآلية لتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة فى قطاع العقارات والمقاولات، كما أن هناك نموًا جيدًا فى قطاع الصحة والقطاعات الأخرى.

وأشارت الدكتورة شاهيناز رشاد إلى أن شركات التأجير التمويلى بدأت تتجه خلال الثلاث سنوات الماضية للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة عبر تأسيس شركات جديدة أو تكوين وحدة أو تخصيص محفظة لهذه النوعية من المشروعات، موضحة أن نسبة تمويل الـSMEs من إجمالى محفظة القطاع تصل لنحو 20 – 25% من قطاع التأجير التمويلى تقريبًا .