الزراعة: 151مليون جنيه حصيلة مزاد بيع اراضى حق الشعب على 20 قطعة

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن  جلسات المزاد العلنى فى  اليومين الاول والثانى   لبيع اراضى حق الشعب المسترد من قبل لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس  ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية  المقامة  بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى ،   أسفرت عن بيع 2967 فدان باجمالى 20 قطعة، حتى الآن، بمبلغ 151 مليون جنيه، على أن  يستئناف اعمالة  غدا الاربعاء لبيع باقى القطع المستردة .

وأشارت الوزارة فى  بيان لها ، اليوم  الثلاثاء، أنه تم خلال الجلسة الثانية للمزاد اليوم بيع 16 قطعة أرض بوادى النطرون بمحافظة البحيرة بإجمالي 127 مليون جنيه بمساحة اجمالية تقدر بنحو 2526 فدان ، حيث تم بيع  6 قطع أراض بمساحة 1200 فدان بسعر 50 ألف جنيه للفدان، وهي القطع أرقام 54 و55 و56 و57 و58 و59 ، بإجمالى 60 مليون جنيه ، كما بيع  قطعة أرض رقم 53 بمساحة 151 فدان بسعر 51 ألف جنيه للفدان الواحد ، بإجمالى 7 ملايين و701ألف جنيه.

وبيع بالمزاد القطعة رقم 3 ومساحتها 200 فدان بسعر 52 ألف جنيه للفدان بإجمالى 10 ملايين و400 ألف جنيه،  بالاضافة إلى بيع القطعتين 34 و35 بمساحة 395 فدان بسعر  50 ألف جنيه للفدان الواحد بإجمالى 19 مليون و750 ألف جنيه، وذلك ضمن المساحات المطروحة  والبالغة 17 ألفا و552 فدانا، بإجمالى 99 قطعة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة .

وأوضح البيان انه تم  بيع قطعة رقم 43 مقسمة الى قطعتين تم بيع منها قعة رقم a   مساحتها 75 فدان  بسعر الفدان 51 ألف و500 جنيه  باجمالى 3 مليون و862 الف ، وتم بيع قطعة رقم 88 بمساحة 116 فدان  سعر الفدان 49 ألف و600 جنيه باجمالى 5 مليون و753 ألف جنيه ،  وبيع قطعة رقم 42  بمساحة 199 فدان  سعر  الفدان الواحد 51 ألف و500 جنيه باجمالى 10 مليون و248 ألف  جنيه ، وبيع قطعة رقم 4 مقسة الى قسمين تم بيع منها 100 فدان سعر الفدان 51 ألف و10 جنيهات باجمالى  5 مليون و110 ألف جنيه ، وبيع  قطعة

 يذكر أن جلسات المزاد العلنى فى جلسة الاولى أمس تم بيع 4 قطع  بمساحة 441 فدان باجمالى 24 مليون ، ويستانف المزاد اعمالة غدا لبيع   باقى المساحات  والبلغة 83  قطعة ضمن المساحة المسترد بمعرفة لجنة  استرداد الاراضى يرئاسة المهندس أبراهيم محلب، والبلغة 1.3 قطعة  على مساحة  18 ألف فدان.

وينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب، هيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب،  بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.