القاهرة والرياض تنسقان لتوحيد الصوت العربى بالمحافل الدولية.. مصادر دبلوماسية: المملكة تعد مشروع قرار جديد حول سوريا واتصالات مع القاهرة للتوافق.. ووفد مصرى بالسعودية نهاية الأسبوع لتقريب وجهات النظر

كشفت مصادر دبلوماسية لـ"اليوم السابع"، أن المملكة العربية السعودية بصدد إعداد مشروع قرار جديد حول الأزمة السورية لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولى، مشيرة إلى أن هناك اتصالات متبادلة بين المسئولين فى القاهرة والرياض للتوافق بشأن هذا المشروع.

وقالت المصادر، إن مشروع القرار الجديد سيركز بشكل عام على الجانب الإنسانى فى الأزمة السورية، وأن المملكة تسعى إلى أن يكون هناك إجماعاً عربياً حول هذا القانون عند التصويت عليه، فى سبيل رفع المعاناة عن الشعب السورى.

وبعد أيام من سوء التفاهم الذى وقع بين القاهرة والرياض، وما تردد عن اعتزام المملكة وقف الامدادات النفطية لمصر، كشفت المصادر نفسها أن وفداً مصرياً رفيع المستوى يستعد لزيارة السعودية نهاية الأسبوع الجارى أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لتقريب وجهات النظر، ومناقشة سبل توحيد الصوت العربى فى المحافل الدولية، وبلورة حلول جديدة للأزمات التى تتعرض لها دولاً عربية وفى مقدمتها سوريا.

من جانبه،  أعلن حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أنه بدأ بالفعل وصول الكميات التى تعاقدت عليها هيئة البترول بعد إبلاغ شركة أرامكو السعودية لها بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر أكتوبر الجارى، والبالغة 700 ألف طن وفقاً للتعاقد التجارى المبرم بينهما.

وأضاف المتحدث، فى بيان لوزارة البترول اليوم، أن هذا الإجراء يأتى لضمان تلبية احتياجات السوق المحلى والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية، مؤكداً توافر كافة أنواع المنتجات البترولية فى الأسواق.

كان مصدر فى وزارة البترول، أكد فى وقت سابق أن شركة أرامكو السعودية أبلغت هيئة البترول المصرية شفويا بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الجارى فقط، ضمن اتفاق الـ5 سنوات والذى يقضى بحصول مصر على 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والسولار.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الشركة لم تذكر أى أسباب لعدم التوريد لكنها أكدت أن الاتفاق التجارى بينهما سارٍ، وعدم التوريد يخص شهر أكتوبر الجارى فقط.

وصوتت مصر، مساء السبت الماضى، لصالح مشروع القرار الروسى بشأن الأزمة السورية فى مجلس الأمن، إلى جانب الصين وروسيا وفنزويلا، فى مقابل فيتو أمريكى ـ بريطانى ـ فرنسى. وكان مشروع القرار الروسى يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكى الروسى لايصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة فى سوريا، وحث كافة الأطراف على وقف الأعمال العدائية بشكل فورى، مع التأكيد على فصل المعارضة المعتدلة عن جبهة "فتح الشام" بشكل عاجل.

وقالت وزارة الخارجية، حينها، إن مصر صوتت لصالح "التهدئة" فى سوريا خاصة بمدينة  حلب، وأن القاهرة تدعم كافة الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السورى، وأن تصويتها جاء بناء على محتوى القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية.