طارق قابيل لوفد الاتحاد الأوروبى: نستهدف نمو صناعى 8 % الفترة المقبلة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لوفد الاتحاد الأوروبى الذى يزور مصر حاليا، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الصناعى لـ 8% خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد المزيد من الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتطوير الأراضى الصناعية للمشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعميق الصناعة الوطنية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

وأكد وزير التجارة والصناعة، فى بيان له اليوم عمق واستراتيجية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى والذى يعد الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم

ولفت طارق قابيل، خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد الاتحاد الأوروبى برئاسة  جوهانز هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار والوفد المرافق له والذى يقوم حاليا بزيارة للقاهرة ، إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط فى إطار سياسة الجوار الأوروبية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم فى تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعى التغيرات الجديدة التى شهدتها الساحة الدولية.

وأشار إلى أن تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة اليورمتوسط.

وقال وزير الصناعة، إن الحكومة تولى حالياً اهتماماً كبيراً بالملف الاقتصادى خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف قابيل أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الهامة والحيوية فى الاقتصاد القومى حيث تقوم الحكومة بتوفر الدعم اللازم لهذا القطاع من خلال توفير الدراسات والتمويل والتدريب، لافتا الى انه يجرى حاليا العمل على توفير حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى كى تتمكن من الحصول على الدعم الحكومى المخصص لها .

وأشار الوزير الى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى إمكانية توسيع نطاق التعاون المشترك خاصة فى مجال الدعم الفنى والذى يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل هذا فضلاً عن العمل على عدد من القطاعات المحددة بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الاوروبي.

ومن جانبه أكد جوهانز هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار حرص واهتمام الاتحاد الأوروبى بعملية التنمية الاقتصادية فى مصر والتى تعد أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مشيرا الى استعداد الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد المصرى فى مختلف المجالات .

وأوضح هان أن زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهمان بصورة كبيرة فى تعزيز النمو الاقتصادى لمصر وخلق المزيد من فرص العمل.