لجنة الصحة بالبرلمان تطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون التأمين الصحى.. ونواب يطالبون بتشريع لإنشاء "الهيئة العامة للدواء" لمنع الاحتكار ونقص الأدوية.. ومناقشة أزمة الألبان والمستشفيات التكاملية

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل إلى البرلمان، نظرا للحاجة المحلة لإصداره، فيما طالب بعض أعضاء اللجنة بإصدار قانون لإنشاء هيئة عامة أو لجنة عليا للدواء.

"صحة البرلمان": إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وحل أزمة نقص الأدوية ضرورة ملحة

وقال النائب  محمود حمدى أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إصدار قانون التأمين الصحى الشامل ومناقشة مشكلة نقص الأدوية سيكونا على رأس أولويات لجنة الصحة بدور الانعقاد الثانى.

وأضاف "أبو الخير" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تطبيق وإقرار التأمين الصحى الشامل أصبح ضرورة ملحة حاليا، وأنه بمجرد تقديم الحكومة مشروعها لقانون التأمين الصحى ستبدأ اللجنة على الفور فى مناقشته لاتخاذ إجراءات إصداره فى إطار تحقيق مصلحة المواطن.

وأضاف "أبو الخير" أن اللجنة ستواصل فتح ملف المستشفيات التكاملية ونقص الأدوية، مشيرا إلى أن طلب اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة نقص الأدوية، وبحث مشكلة نقص الألبان، بجانب القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات والجهات الصحية.

وأكد النائب محمود أبو الخير أنه سيترشح مرة أخرى على مقعد أمين سر لجن  الصحة فى انتخابات اللجان النوعية بالمجلس المقرر إجرائها خلال شهر أكتوبر الجارى.

عضو بـ"صحة البرلمان" يطالب بإصدار قانون لإنشاء "لجنة عليا للدواء"

 وطالب النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإصدار قانون لإنشاء اللجنة العليا للدواء، وأن يكون ذلك على رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الثانى، لمواجهة مشاكل الدواء ونقص الأدوية والاحتكار.

وقال "هلالى": "المواطن شاف الأمرين فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية وعدم وجود رقابة، ولابد من بناء سياسة واضحة ومعلومة لحل هذه المشكلة"، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق عن الأدوية، مستطردا: "الفساد بيزيد وميزانية الصحة تبلغ 74 مليار جنيه وهذا المبلغ لازم يستفيد بيه المواطن".

 وأضاف "هلالى" أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون التأمين الصحى إلى البرلمان حتى الآن، مشددا على أنه يجب تحديد ما إذا كان سيتم إقرار هذا القانون أم لا، قائلا: "هذا القانون من خلاله نبنى السياسة  التى ستسير عليها وزارة الصحة، فهل تسير على القانون الجديد أم على النظام القديم، فهذا الأمر يثير مشكلة لأن بيروح يخلص طلب لعلاجه ويقولوله استنى لما يصدر قانون التأمين الصحى، وكذلك مشكلة هذا القانون إنه سيقر على 5 محافظات فى البداية وسيطبق على مراحل".

وأشار عضو لجنة الصحة إلى ضرورة وضع استراتجية لإعداد  كوادر قيادية بوزارة الصحة تستطيع النهوض بالوزارة وبهذا القطاع، لأن هناك أزمة بالنسبة للقيادات فى الوزارة.

 أيمن أبو العلا: إصدار قانونى التأمين الصحى و"الهيئة المصرية للدواء" على رأس الأولويات

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن ترشحه لرئاسة لجنة الصحة بالبرلمان سيتحدد وفقا لقرار الحزب وهيئته البرلمانية، وإن هناك التزام حزبى لدى نواب "المصريين الأحرار".

وأضاف "أبو العلا" " أن الحزب سيعقد اجتماعا عقب عودة النواب من شرم الشيخ بعد انتهاء احتفالية "مضى 150 عاما على بدء الحياة النيابية فى مصر" لتحديد موقفه من انتخابات اللجان النوعية.

 وأشار "أبو العلا" إلى أنه فى حالة الاستقرار على ترشحه لرئاسة لجنة الصحة فإنه سيكون على رأس أولوياته إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الاجتماعى، وقانون الهيئة المصرية للدواء والهيئة العامة للرعاية الصحية والمستشفيات.

وأكد "أبو العلا" أن اللجنة ستواصل فتح ملف الفساد فى مجال الأدوية ومواجهة الاحتكار، إلى جانب حل مشكلة المستشفيات التكاملية، والتصدى للإهمال فى المستشفيات.