"مستقبل وطن" يبحث إعداد مشروع قانون لتجريم "التجارة بالعملة"

قال الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إن اللجنة التشريعية بالحزب تبحث إعداد مشروع قانون لتجريم التجارة فى العملة، لتقديمه لمجلس النواب، وذلك بهدف السيطرة على مافيا السوق السوداء التى أرهقت جيوب المصريين لجشعها وتسببها فى الارتفاع الجنونى لسعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذى أدى بدوره لارتفاع ملحوظ فى أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأكد أبو حتة، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أغلقت مراكز الصرافة ولكنها فى الوقت ذاته لم تحكم سيطرتها على الأسواق وعلى تجار العملة معدومى الضمير، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين رادعة من الأساس ما دفع عدد كبير من المصريين إلى الاتجاه لتجارة العملات التى تحقق أرباحاً تقدر بالملايين فى فترات قصيرة للغاية.

وأشار عضو الهيئة العليا، إلى أن مشروع القانون سيعتمد بشكل رئيسى على سن تشريعات وعقوبات ضخمة لكل من يثبت عليه تهمة التجارة فى العملة وذلك لفرض حالة من الاستقرار فى الأسعار وعدم إضاعة الجهود والمساعى التى تدبرها الحكومة لتعديل سياساتها الاقتصادية.

وأوضح، أنه لن يتم الإعلان عن الصورة النهائية للقانون إلا بعد صياغته ومراجعته مراجعة دقيقة من المختصين لإخراج منتج قوى يتم تقديمه لمجلس النواب يساعد فى القضاء على السلبيات.