"الصحة" تخاطب البنك المركزى لتوفير 90 مليون دولار لحل أزمة نقص أدوية مشتقات الدم.. القابضة للأمصال: دراسة لتحريك أسعار المستحضرات بعد زيادتها عالميا.. والوزارة تسيطر على 60% من الاحتياجات

أكدت الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس الشركة المصرية لخدمات الدم إحدى شركات القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة أنه تم حساب احتياجات مصر السنوية من أدوية مشتقات الدم، وقيمة المبالغ المالية التى تحتاجها هذه الشركات من العملة الصعبة والتى تبلغ 90 مليون دولار سنويا.

وقالت الدكتورة هالة عدلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تمت مخاطبة محافظ البنك المركزى من جانب وزير الصحة لتوفير المبالغ المطلوبة للشركات المستوردة.

وكشفت الدكتورة هالة أنه يجرى حاليا عمل دراسة لتحريك أسعار بعض منتجات أدوية مشتقات الدم التى تغير سعرها بعد القفزات الكبيرة التى شهدها الدولار محليا وعالميا.

وأوضحت أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وجه المسئولين فى إدارة الصيدلة إلى مراجعة أسعار أدوية مشتقات الدم عالميا، لتعديل الأسعار محليا لوقف خسائر الشركات المستوردة .

وتابعت الدكتورة هالة أن الوحدة العلاجية فاكتور 8 الخاصة بعلاج مرضى الهيموفليا والثلاثيميا يتم استيرادها بالكامل، مضيفة "نقوم فى مصر فى حالة نقص فاكتور 8 بتصنيع ما يسمى الكرايو من مكونات الدم، والذى يتم فصله من البلازما، وهذا بالنسبة لمرضى الهيموفليا، وبالنسبة للثلاثيميا يتم نقل دم لهم شهريا".

وأضافت الدكتورة هالة أن الكميات التى يتم استيرادها من فاكتور 8 يحصل التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة على 60% منها، بينما القطاع الخاص يستحوذ على 40% فقط .

وأوضحت الدكتورة هالة عدلى حسين أنه سيتم إنشاء 10 مراكز ثابتة ومتحركة لجمع الدم من المتبرعين "4 مراكز ثابتة، 6 مراكز متحركة"، مشيرة إلى أنه سيتم جمع 100 طن بلازما  بتكلفة 216 مليونا و580 ألف جنيه.

وأشارت الدكتورة هالة عدلى إلى أن الـ100 طن بلازم يوفرون 30% من احتياجات مصر من الألبومين، و100% من مستحضر فاكتور8، و150% من احتياجات السوق المصرية من الجاما جلوبيولين المتعلق بالأمراض المناعية.

ومن جانبه أوضح مصدر مسئول بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة وجود نقص شديد فى أدوية مشتقات الدم منها حقن الأنتى أر أتش وفاكتور 8 والجاماجلوبيولين، مشيرا إلى أن سبب الأزمة هو عدم توافر الدولار للشركات حاليا .

واستكمل المصدر أن إدارة الصيدلة تجرى حاليا حصر الكميات التى يجب توفيرها فى السوق للبدء فى توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص .