بلاغ للنائب العام يتهم رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق بإدارة أموال الإخوان

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 12568 لسنة 2016 ضد أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، وعضو التنظيم الدولى للإخوان، يتهمه فيه بإدارة أموال الجماعة من خلال مواقعه السابقة ومن خلال عمله كأستاذ لجراحة العيون بجامعة الإسكندرية، وأنه استثمر أموال جماعة الإخوان الإرهابية فى عدة مشاريع طبية وتجارية محققاً مكاسب مالية تصل إلى حوالى 2 مليار جنيه .

وأضاف أنه يدير عشرات المشاريع التى تحقق أرباحاً هائلة بمطروح والقاهرة وطنطا لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، واستند محمود فى بلاغه بأن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكماً فى القضية رقم 3343/2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وتنفيذاً لحكم المحكمة أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014 منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (د) الصادرة فى اليوم التالى بتاريخ 9 إبريل سنة 2014 .

وأضاف أيضاً أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 2315/2013 مستعجل القاهرة "بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة ."

وأوضح محمود فى تصريحات خاصة أن المقدم ضده البلاغ المطلوب التحفظ على أمواله كان يرأس جامعة الإسكندرية منذ نوفمبر 2011 حتى أكتوبر 2014 واستغل رئاسة الجامعة فى تنمية استثماراته التى يمولها ويديرها لصالح الجماعة الإرهابية ويؤكد هذا دخوله فى شراكة مالية مع حسن مالك رئيس الجمعية المصـرية للأعمال والتنمية (ابدأ) والحصول على أراضى لإقامة استثمارات بشراكة تركية محققاً أربحاً خيالية.

وأشار إلى أن أسامة إبراهيم ومن خلال استثمار أموال الإخوان على مدار الفترة السابقة وتأسيسه للعديد من المشروعات الطبية داخل مصر وخارجها وكونه شريك رئيسى فى العديد من المشاريع التجارية يمتلك ما يزيد عن 2 مليار جنيه وهى أموال مستثمرة لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وتعتبر من المصادر الهامة لتمويلها وتمويل العمليات الإرهابية التى تستهدف بها الشعب المصرى ومؤسسات الدولة .

 وطالب محمود فى بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية وإحالة البلاغ إلى السيد المستشار رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أملاك القيادى الإخوانى أسامة إبراهيم والمثبتة حصراً فى البلاغ المقدم باعتباره أحد القيادات الفاعلة فى جماعة الإخوان وطلب تحريات الأجهزة الرقابية المختصة عن ممتلكات المقدم ضده البلاغ العقارية والمنقولة والسائلة للتحفظ عليها .