الاستثمار: إحالة أى موظف يمتنع عن تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات للنيابة

أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أنه اجتمع مع المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل التعاون بينهما فى مجال فض منازعات الاستثمار ودور وحدة قضايا الاستثمار المنشأة بهيئة النيابة الإدارية فى محاسبة المختصين بالجهات الإدارية، على أن يتم تنفيذ جميع القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمدة من مجلس الوزراء وإحالة أى مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات إلى النيابة الإدارية فوراً.

وأضاف "محمد خضير" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المشكلة وفقاً للمادة 104 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تعد واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وفقاً لنص المادة 107 من ذات القانون، حيث يتم محاسبة المختصين بالجهات الإدارية حال امتناعهم أو تقاعسهم عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.

كان محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، قد أكد أن الهيئة تسعى لتسوية منازعات الاستثمار، وانه من المستهدف خلال هذا العام إنهاء 80% من حالات النزاع القائمة و90% مما يجد من حالات.