"التنظيم والإدارة": حجم الفساد عالميا يصل لـ 2 تريليون دولار سنويا

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الفساد ظاهرة لا تخص مجتمع بعينه، إنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول، مشيرا إلى تعدد صوره بين فساد سياسى بإساءة استخدام السلطة، والأخلاقى، والجرائم الاقتصادية التى ترتكبها شركات متعددة الجنسيات لغسيل آموالها بالمخالفة لنصوص القوانين واللوائح، بالإضافة إلى الفساد الإدارى والمتجسد فى إقصاء الكفاءات، والمحسوبية والبساطة، والمحاكاة وغيرهم.

وأضاف جميل، خلال كلمته فى المؤتمر الدولى للتعريف والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أن الجهاز يعمل خلال الفترة الجارية على تحديث قواعد البيانات لمنع التلاعب بها، كقاعدة العمالة والأجور لتوفير المعلومات الدقيقة التى يعتمد عليها متخذى القرار، لافتا إلى العمل على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية، لتسجيل كافة المخاطبات الواردة الجهاز لسهولة تداول المعلومات، والرد عليها إلكترونيا.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن منظومة التعيينات، ستلقى تغييرا فى إطار بدء العمل بقانون الخدمة المدنية، بعد التحديد الدقيق لاحتياج كل وحدة من العاملين، بجانب إجراء اختبارات إلكترونية ليتعرف الممتحن على نتيجته قبل خروجه من الامتحان، لافتا إلى اهتمام جهاز التنظيم والإدارة لتطوير مراكز خدمة المواطنين والشكاوى، لتحسين الأداء وتلقى الخدمة المقدمة للمواطنين، بجانب تطوير إدارات العاملين إلى موارد بشرية.

وأوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أنه طبقا لإحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولى، فأن حجم الفساد عالميا يتراوح ما بين 1.5 و2 تريليون دولار سنويا، فيما يصل حجمه فى أوروبا وحدها 120 مليون يورو سنويا، لافتا إلى أنه لا توجد دراسات دقيقة حول حجم الفساد فى مصر، إلا أنه طبقا لما صدر عن معهد التخطيط القومى ففى 2011، قبل حدوث ثورة يناير وصل حجم الخسائر التى تسبب فيها الفساد إلى 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن عدد قضايا الفساد طبقا للنيابة الإدارية ففى 2013 بلغت 180 ألف قضية، بزيادة 150 ألف عن عام 2012، وضعف عدد القضايا فى عام 2011.

ولفت للمستشار جميل، إلى أنه مع تزايد حجم الفساد، نص الدستور المصرى على ما يلزم الدولة بمكافحة الفساد، وتحديد الإدارات المختصة بذلك كالنياية الإدارية، والرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا أن مكافحة الفساد تستلزم اتخاذ قرارات ملموسة، وسن تشريعات للردع وإجراءات صارمة، وتضافر جهود كل أجهزة الدولة، حيث أن الفساد بعد عقبة أمام تحقيق العدالة الاجتماعية التى ينشدها المجتمع المصرى.