دراسة:مصر تنتج 17مليون طن قمامة سنويا..وتكلفة رفعها بالقاهرة نصف مليار جنيه

كشفت دراسة أعدها مجموعة من الطلاب المصريين ضمن مشروع "كان يامكان" الذى تتبناه مؤسسة ثينك تانم للحلول التنموية، برعاية من المركز الثقافى البريطانى، أن مصر تنتج كل عام حوالى 17 مليون طن من المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية بالكامل.

وأضافت الدراسة أن التقديرات تشير إلى أن المتولد اليومى للمخلفات الصلبة «القمامة» حوالى 43 ألفاً و835 طناً يومياً وفى بعض الأحيان يصل إلى 47 ألف طن حيث بلغت تكلفة رفع هذه القمامة فى القاهرة نصف مليار جنيه سنوياً.

وقالت الباحثة منى مجدى رئيسة فريق عمل الورقة البحثية الخاصة بالمخلفات الصلبة، بحسب بيان اليوم: توضح التقديرات أيضاً أن محافظة القاهرة تنتج وحدها يوميًا حوالى 10 آلاف و795 طن قمامة بخلاف مقدار ما بين 2 إلى 3 آلاف طن مخلفات مبان وأتربة، حيث إن القاهرة تعد واحدة من أكبر 10 مدن من حيث الكثافة السكانية 18 مليون نسمة، بالإضافة إلى حوالى مليونى زائر للقاهرة يومياً من المحافظات المختلفة.

ووفقا لما تذكره هيئة نظافة وتجميل القاهرة، يتم جمع نحو 65% من هذه الكمية بواسطة الهيئة و15% بواسطة جامعى القمامة والـ 20% الباقية لا يتم جمعهعا.

واقترح الباحثون فى تلك الورقة عددا من البدائل للقضاء على مشكلة المخلفات الصلبة منها أن تقوم الدولة بفرض ضرائب على حجم المخلفات المنزلية التى تنتج من جانب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كتجربة لقياس حجم تقليل المخلفات بالإضافة إلى عمل الأحياء إعادة تدوير القمامة بشكل رسمى عن طريق التعاقد مع الشركات الخاصة مع الالتزام بتسليم المواد العضوية للدولة.

وطالب الباحثون بتوفير تأمين صحى لجامعى القمامة العاملين وجمع الآلاف الأطنان من أحياء القاهرة والجيزة والقليوبية لحمايتهم من الأمراض الناتجة عن فرز المخلفات التى تشكل خطرا عليهم أثناء عملية الفرز، إلى جانب إنهاء العقود التى أبرمتها مصر مع الدول الأجنبية لتجميل القاهرة والجيزة ليتم التعاقد بشكل رسمى مع جامعى القمامة الوطنيين فى شركات وطنية.

ومن المقرر أن يتم عرض الورقة البحثية خلال مؤتمر سينعقد فى القاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية تحت شعار "كان ياما كان" على مدار يومى 22 و23 أكتوبر المقبل ، والذى يهدف إلى خلق مساحة للشباب المصرى للمشاركة فى وضع السياسات العامة ولفت انتباه صناع القرار لقدرتهم على المساهمة الإيجابية فى حل المشكلات الجذرية من خلال طرح بدائل سياسات تستند إلى الأسس العملية لمواجهة معوقات قاطرة التنمية والنهوض بالمجتمع المصرى.