هل يحسم البرلمان ملف "الشوبكى" بالجلسة المقبلة؟.. محاميه: أتوقع حلفه اليمين 16 أكتوبر وإذ لم يحدث سنتخذ إجراءاتنا.. و47 شخصية بينهم عمرو موسى ومجدى يعقوب يطلبون التنفيذ.. و"التشريعية":لا نتعمد التأخير

ما زال ملف تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لقبة البرلمان، يثير جدلا واسعا، وسط مطالبات عديدة بسرعة تنفيذ البرلمان لحكم محكمة النقض حول تصعيد الشوبكى، فى الوقت الذى لوح فيه محاميه بأنه سيتخذ إجراء قانونى حال عدم حلفه اليمين فى الجلسة العامة الأحد المقبل.

من جانبهم طالب 47 من الشخصيات العامة مجلس النواب، بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان، واعتبروا فى بيان صادر عنهم أن القضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم الحكم، وإنما تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى، ومدى احترامه لأحكام القضاء حسبما ورد فى البيان.

وتضمن البيان توقيعات عدد من رموز مصر منهم عمرو موسى والدكتور مجدى يعقوب ونبيل فهمى وزير الخارجية السابق والمستشار فؤاد عبد المنعم رياض، وعدد آخر من الشخصيات السياسية.

وجاء فى البيان: "سيظل مطلب المصريين هو الدفاع عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة".

وأضاف الموقعون على البيان: "إن دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعنى فقط ضمانة لحرية الرأى والتعبير واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة فى صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغنى والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالى، والمواطن العادى، وهى كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضا مناخا آمنا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدى الإرهاب".

وتابع البيان: "يطالب الموقعون أدناه بضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف والمماطلة على تنفيذ لقانون وأحكام القضاء".

وأضاف: "تصبح مطالبة مجلس النواب بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر أى محكمة النقض الخاصة بتصعيد عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان، قضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم حكم المحكمة، إنما تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهى كلها أمور تنعكس بشكل مباشر فى ثقة المواطن المصرى ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية فى نظامه السياسى وفى القلب منه مجلس النواب".

من جانبه قال عصام الإسلامبولى، محامى عمرو الشوبكى، إن موكله سيحلف اليمين تحت القبة فى الجلسة العامة المقرر لها 16 أكتوبر الجارى، موضحا أن لديه معلومات من داخل المجلس حول تنفيذ حكم محكمة النقض يوم الأحد المقبل.

وأضاف محامى عمرو الشوبكى، لـ"اليوم السابع" أنه فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة وعدم إلقاء الشوبكى اليمين فى 16 اكتوبر الجارى، فإنه سيتعرف أولا على السبب الذى أدى إلى تأجيل جلف اليمين ثم يتخذون بعدها القرار المناسب بشأن الخطوات القانونية لتصعيد الأمر قضائيا.

فى المقابل توقع النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان أن يشمل جدول البرلمان فى الجلسة العامة الأحد المقبل ملف حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى.

وأضاف وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، "اليوم السابع" أنه لا يوجد تعمد من جانب البرلمان على تأخير حسم القضية، ولكن دور الانعقاد الثانى لم يمر فيه سوى جلسة واحدة التى تم إجراؤها الثلاثاء الماضى.