" التعاون الدولى" تتفق مع اليابان على تمويل مشروع المتحف الكبير بمبلغ 450 مليون دولار

جانب من اللقاء

كتبت رباب فتحى

الجمعة، 14 أكتوبر 2016 10:40 ص

أعلنت وزارة التعاون الدولى، فى بيان لها اليوم، أنه تم الإتفاق مع السفير اليابانى، على الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثانية من مشروع المتحف المصرى الكبير، وإعادة تأهيل وتحسين كهرباء القاهرة وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجارى.

واستقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الخميس، السفير تاكيهرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة، ووفد من هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، وشددت نصر، على سرعة الإنتهاء من المتحف الكبير، حيث سبق أن أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، خلال لقائهما الأخير على هامش قمة العشرين بالصين، اهتماماً بافتتاح المرحلة الأولى من المتحف خلال عام 2017.

وناقش الجانبان، ترتيبات التوقيع على اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من مشروع المتحف المصري الكبير بمبلغ 450 مليون دولار، وذلك في حضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الذي يعد أكبر متحف للحضارة المصرية في العالم، حيث أشادت الوزيرة بالتعاون بين وزارتى التعاون الدولى والآثار لإستكمال المشروع.

وبحث الجانبان، التوقيع على الإتفاقية الثانية لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء بمبلغ 335 مليون دولار، وتهدف إلى تحسين كفاءة إمداد الكهرباء لثلاث محطات لتوليد الكهرباء ورفع عمرها الإفتراضي، وخفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري.

وشددت نصر ، على أهمية تطوير أوجه التعاون بين الدولتين الصديقتين، خاصة في مجال التعليم، والذي يحظى باهتمام الرئيس ورئيس الوزراء اليابانى، والذي تم التعبير عنه في إعلان الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، والذي بمقتضاه تم الإتفاق على أن تساهم اليابان في تطوير وتجهيز 100 مدرسة كمرحلة أولى وتقوم بتدريب المعلمين والإداريين على تطبيق نظم التعليم والتدريس اليابانية، وكذلك زيادة عدد المبعوثين إلى اليابان في المهمات الدراسية والعلمية والبحثية.

وأكدت الوزيرة على أن الوزارة تبذل كل الجهد للعمل على سرعة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتذليل كل العقبات حتى يتم تنفيذ المشروعات المتفق عليها حسب الجدول الزمني بأقصى كفاءة وفعالية، وفى هذا الأطار اشار السفير اليابانى، إلى حرص الحكومة اليابانية على مساندة مصر وتقديم كل الدعم الممكن بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين ويدعم الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى معيشة المصريين.

وأكد الجانب اليابانى حرصه على زيادة التعاون مع مصر، التى تعد أهم شركاء التنمية بالنسبة لطوكيو، إضافة إلى عزمه تقديم تمويلات ميسرة للمشروعات القومية التى يتم الإتفاق عليها بين الطرفين بشروط ميسرة للغاية ونسبة منح عالية تتعدى الـ 80%.