"حماية المنافسة" يطالب بإعادة النظر فى حفظ دعوى ضد "النساجون الشرقيون"

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التماس إلى النائب العام بشأن القرار الذى اتخذته نيابة الشئون المالية والتجارية بحفظ قضية النساجون الشرقيون.

وحول جهاز حمياة المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة بتحويل الملف الخاص بشركة النساجون الشرقيون للنيابة العامة فى شهر أغسطس لعام 2015؛ وذلك بتهمة قيام الشركة بممارسات احتكارية ثبتت بعد الفحص، حيث قامت الشركة بالاتفاق الحصرى مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى على توزيع منتجاتها فقط دون توزيع منتجات أى من الشركات المنافسة لها، الأمر الذى يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة فى السوق، بما يعد ذلك مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.

وقال جهاز حماية المنافسة فى بيان له، اليوم الجمعة "أما فيما تداولته وسائل الإعلام نقلًا عمَّا صرح به مصدر مسئول بشركة النساجون؛ بأن الشركة بريئة من مخالفة القانون، فتجدر الإشارة إلى أن قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يعنى سلامة الموقف القانونى للشركة أو عدم ثبوت ارتكابها المخالفة، ولا يعد حكمًا بالبراءة، فقد يكون ذلك القرار لأسباب إجرائية ارتأتها النيابة على الرغم من ثبوت المخالفة".

وذكرت الدكتورة  منى الجرف "رئيس مجلس إدارة الجهاز"، أن الجهاز قد اتخذ سلطاته فى طلب تحريك الدعوى الجنائية فور الانتهاء من الفحص، وبناءً على المعلومات والبيانات التى توافرت لديه، والتى أكدت ثبوت القيام بتلك الممارسات الاحتكارية، موضحة أنها واثقة من نزاهة وعدالة النيابة في اتخاذ قراراتها.