انتهاء إعداد قانون الاستثمار الجديد و"الوزارة" ترسله للرئاسة للاتفاق على بنوده.. مصادر: مناقشة مسودة القانون فى اجتماع الوزراء المقبل.. و"تخصيص أراض للمستثمرين وإدراج المناطق الحرة" أبرز المواد

أكدت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار، أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد بناء على مقترحات المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، حيث أبدى العديد منهم بضرورة إعداد قانون جديد يعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم وكذلك العمل على جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة تساهم فى تحسين الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قامت بإرسال المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد إلى رئاسة الجمهورية خاصة فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن إعداد قانون يذلل العقبات التى تواجه المستمرين وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، لافتة إلى أن الوزيرة ستقوم بعرض مسودة القانون على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لمناقشتها مع الوزارات المعنية بالاستثمار مثل المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة وغيرها من الجهات المعنية وتلقى مقترحاتهم سواء بإضافة بعض المواد أو وضع مقترحات وتصورات جديدة فى مسودة القانون لتقوم بعدها وزارة الاستثمار بإعداد المسودة مرة ثانية فى صياغتها النهائية، وذلك فى حالة إضافة بعض المقترحات من جانب الجهات المعنية.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الاستثمار التقت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 500 مستثمر لتلقى مقترحاتهم، إضافة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بنشر استطلاع رأى المستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة على موقعها لمشاركة مجتمع الأعمال فى خطة الإصلاح التشريعى لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر مع وضع الحلول المناسبة لمشاكل الاستثمار وحول مدى إمكانية التعديل على قانون الاستثمار الحالى أم إعداد قانون جديد، وأن غالبية المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال أبدو رغبتهم فى إعداد قانون جديد، لافتة إلى أن من أبرز مواده هو تفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات المستمرين من مكان واحد ليضم هذا الشباك كافة الجهات صاحبة الولاية، على أن تقوم بتخصيص الأراضى بناء على خرائط ومساحات محددة، مع إمكانية منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، إضافة إلى تخصيص الأراضى للمستثمرين، حيث إن وزارة الاستثمار فى ظل القانون الحالى ليست صاحبة الولاية على تخصيص الأراضى وأنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضى للمستثمرين، وكذلك إدراج المناطق الحرة ضمن مسودة القانون الجديد.

وكانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قد أكدت، أن الوزارة جاهزة بتصور قانون جديد للاستثمار، وأنه سيتم عرضه فى حالة رغبة المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال فى إعداد قانون جديد بدلا من تعديلات القانون الحالى، على أن يتم بعد ذلك مناقشة مسودة القانون الجديد مع المستثمرين وتلقى مقترحاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، تعمل منذ أن تولت منصبها فى مراجعة قانون الاستثمار الحالى لتعديله بما يتناسب مع متطلباتنا، ويشجع على جذب الاستثمار من الداخل والخارج.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أن قانون الاستثمار الجديد يمثل معالجة كبيرة وطموحة لمواد القانون الحالى بحيث يحقق جذبا حقيقيا، متوقعا الانتهاء من القانون الجديد خلال أسابيع وإقراره من جانب البرلمان قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، "الخطوة الأولى التى اتخذناها لتشجيع الاستثمار كانت إعادة تأهيل البنية الأساسية، وكان المفروض أن تستغرق من 6 إلى 8 سنوات، لكن الخطة ستنتهى فى إبريل عام 2018، ومشروعات البنية الأساسية وفرت 3 ملايين فرصة عمل فى قطاع المقاولات، فالناس تعمل وتتقاضى أجورا جيدة".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن هذه المشروعات بجانب تحفيزها لمناخ الاستثمار وتغييرها لواقع حياة المصريين، أعطت القدرة المالية لملايين من المواطنين محدودى الدخل واستوعبت أيضا العمالة العائدة من ليبيا دون أن يشعر أحد بعبء عودتها.