حبس موظف بديوان كفر الشيخ لبيعه أراضى الأوقاف لشركة عقارية

قرر المستشار أيمن أبو غزالة، المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة، حبس "ح. ج" أحد موظفى ديوان عام محافظة كفر الشيخ والذى يرأس مجلس إدارة جمعية الخدمات البيئة بالحمراوى، 15 يوما على ذمة   القضية رقم 324 لسنة 2016 أموال عامة استئناف طنطا، لبيعه أراض خاصة بالجمعية لإحدى شركات الاستثمار العقارى.

وكانت معلومات وردت للعميد خالد جلال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ بقيام "ح. ج" أحد موظفى ديوان عام المحافظة، والذى يرأس مجلس إدارة جمعية الخدمات البيئة بالحمراوى بشرائه أرض لأعضاء الجمعية من أملاك هيئة الأوقاف المصرية وبيعها لإحدى شركات الاستثمار العقارى بكفر الشيخ، بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بمبلغ حوالى 30 مليون جنيه، والتى قامت ببيعها بنظام الأسهم لبعض المواطنين.

وتم تكليف المقدمين أحمد عبد الوهاب ومحمد حماد لإجراء التحريات والتى أسفرت عن صحة المعلومات، وأن المتهم يتاجر بالأراضى بمدينة كفر الشيخ والطريق الدولى ببلطيم وبمحافظات أخرى، وأن حجم تعاملاته يتعدى 80 مليون جنيه.

وأحيلت القضية للنيابة العامة ومساعد رئيس الجمهورية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، والذى أحال الملف للنائب العام، وقد باشر التحقيقات أشرف عبد العال رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، وأصدر قرارا بضبط وإحضار وتفتيش منزل وفيلا المتهم. وبالتنسيق مع اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ والعميد أشرف ربيع مدير المباحث تم إعداد حملة برئاسة العميد خالد جلال وضباط الرقابة الإدارية، والعقيد أحمد السكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، وتم تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش منزله والفيلا.

وأصدر المستشار أيمن أبو غزالة المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة، قرارا بحبس المتهم على ذمة القضية 15 يوماً فى القضية رقم 324 لسنة 2016 أموال عامة استئناف طنطا . وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إن هناك تعاونا مستمرا مع هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد، وإنه لا مجال للتستر على أى فاسد.