مصادر: الأجندة التشريعية لـلبرلمان فى دور الانعقاد الثانى خلال أسبوعين.. الإدارة المحلية على رأس الأولويات.. "دعم مصر" ينتهى من المسودة الأولية لـ"الاستثمار" خلال شهر.. "25-30" يدفع بـ"التأمين الصحى"

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن الأجندة التشريعية للبرلمان لدور الانعقاد الثانى سيتم وضعها في اجتماع يجمع هيئة مكتب مجلس النواب مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بعد إتمام انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة، وما يليها من تشكيل اللجنة العامة فى ضوء نتيجة انتخابات اللجان وإعلان الـ5 شخصيات التى يختارهم مكتب المجلس، حيث من المقرر أن تعرض الخطة داخل "اللجنة العامة" لإقرارها، ومن المتوقع أن يكون ذلك بغضون أسبوعين من إتمام الانتخابات. 

وأضافت المصادر، أن الخطة التشريعية المبدئية المٌقترحة لدور الانعقاد الثاني تتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للإنتخابات، ونقابة الإعلاميين وقانون التشريعات الصحفية والإعلامية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يعد من القوانين الاقتصادية الهامة التى سيتم مناقشتها حال إرسالها من الحكومة.

في سياق متصل، تستعد التكوينات السياسية المختلفة تحت قبة البرلمان بأجندات تشريعية في القطاعات المختلفة بدور الانعقاد الثانى، سواء فيما يتعلق بالشق الاقتصادى، وفى مقدمتها مشروع قانون الاستثمار، والذى تضعه مختلف القوى ضمن أجندتها لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، بجانب إعطاء أولوية لقانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات تمهيداً لعقد انتخابات المحليات، علاوة عن قانون الـتأمين الصحى الذى يدخل ضمن تشريعات الدور الثانى. 

بداية قال المهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسى والإعلامى لائتلاف دعم مصر، إن الأجندة التشريعية للإئتلاف خلال دور الانعقاد الثانى تتضمن نحو 22 مشروع قانون، علاوة عن القوانين التي تستجد فى ضوء احتياجات الشارع المصرى مشيراً إلى أنه سيتم تحديد مواعيد تقديم مشروعات القوانين إلى المجلس فى ضوء قرار المكتب السياسى بعد انتخابات اللجان النوعية.

وأكد مروان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأجندة التشريعية للائتلاف شاملة المحاور المختلفة الاقتصادية منها والاجتماعية مثل التشريعات الخاصة بالمرأة، بجانب التشريعات العاجلة التى تتطلبها المرحلة مثل قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيداً لعقد انتخابات المحليات.

ولفت مروان، إلي تبنى الائتلاف عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالشق الاقتصادية، ومنها مشروع قانون الاستثمار، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولية للمشروع خلال شهر، على أن تخضع للحوار المجتمعى لاسيما المستثمرين والخبراء، وذلك لخروج تشريع يعمل على الدفع بعجلة الاستثمار.

أما حزب الوفد، فيستعد بأجندة تشريعية تضم 17 مشروع قانون، حسب النائب محمد فؤاد، وتضم مشروع قوانين العدالة الانتقالية والايجارات، والمرور، وقانون حجب المواقع الاباحية والمواقع المحرضة على الارهاب والعنف، وقانون بتعديل السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون المرافعات، ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وتنظيم الطب الشرعى.

وتتضمن أجندة الوفد التشريعية، رؤية شاملة للقوانين الاقتصادية، حيث سيتم إعادة النظر، وفقا لـ"فؤاد"، فى القوانين الاقتصادية القائمة بما يعمل علي تحفير الاستثمار، بجانب تقديم مشروع قانون جديد للاستثمار.

وفيما يتعلق بـ"تكتل 25- 30"، فقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو التكتل، إنه سيتم التقدم بعدد من مشروعات القوانين تباعاً تُستهل دور الانعقاد الثانى بمشروعات قوانين : التأمين الصحى والإدارة المحلية.

وأضاف الشرقاوى، أن الاجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الأول تتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر فى ضوء المواد الدستورية، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، علاوة عن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.