اقتصادية البرلمان: يجب تغيير قوانين الصناديق الخاصة وضمها لموازنة الدولة

أيدت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، قائلة: "نحن الآن لدينا عجز فى الموازنة العامة للدولة ولذلك يجب ضم هذه الصناديق لموازنة الدولة لتقليل العجز".

وحول الأحاديث المثارة عن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة عقب ثورة 25 يناير، قالت "فهمى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لم يتم ضم الصناديق الخاصة كلها، بل ضم قرابة 15% فقط لا غير"، مشيرة إلى أن الصناديق الخاصة تم تأسيسها فى عهد حكومة عاطف عبيد بشكل مصغر وذلك وفق القوانين، التى يجب أن تتغير الآن.

وأوضحت بسنت فهمى أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق لرصد الصناديق الخاصة ومعرفة كيفية إنفاق أموالها، مشيرة أيضا إلى أن اللجنة تقدمت بمشروع قانون لتغيير القوانين الخاصة بهذه الصناديق، متابعة: "تغيير القوانين الخاصة بفكرة الصناديق الخاصة".

وعن أسباب مطالبتهم فى اللجنة الاقتصادية بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة، قالت بسنت فهمى، نحن الآن لدينا عجز فى الموازنة العامة للدولة ولدينا إيرادات، فلماذا يكون فى كل محافظة أو جامعة أو بنك صناديق خاصة؟ مضيفة: "يجب ضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة حتى تكون ضمن إيرادات الدولة".

وعن الكلام المثار حول أن الصناديق الخاصة بوابة للفساد، قالت النائبة: "لا أعرف هل هناك ممارسات فساد أم لا، ولكننا فى اللجنة الاقتصادية طالبنا بتشكيل لجنة تقصى حقائق من أجل الوقوف على هذه الأمور ومعرفة تفاصيلها كاملة".

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن الصناديق الخاصة بوابة الفساد، تابع: "آن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة".