الحكومة: ضبط 3670 طن سكر بالبحيرة والإسكندرية.. و3700 طن أرز بالغربية

عقد مجلس المحافظين اجتماعه، اليوم الاثنين، حيث بحث عدد من الملفات التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، وفى مقدمتها الإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفير السلع وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، وكذا تطبيق منظومة النظافة وجمع المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة.

وفى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال متابعة الأسواق وتوفير السلع الأساسية، فقد تم بحث الإجراءات التى تقوم المحافظات بتنفيذها خلال الفترة الراهنة، والتى شملت تشكيل لجان لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين، ومراقبة الالتزام بالأسعار المعلنة بنطاق كل محافظة، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، فضلاً عن خطوات توفير مواقع ثابتة ومجهزة لطرح المنتجات، وفتح منافذ متنقلة لبيع السلع فى القرى الأكثر إحتياجاً بواقع (منفذين) بكل قرية يتم من خلالها ضخ كميات من السلع الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مناسبة.

وفى هذا الصدد، عرض وزير التموين تقريراً حول الجهود المبذولة من جانب الوزارة لإحكام السيطرة على ما يتم تهريبه من السلع الأساسية، من خلال زيادة الحملات الرقابية على الاسواق، واتخاذ الاجراءات حيال تلك المخالفات من تحرير العديد من المحاضر، وضبط كميات كبيرة من السلع الاساسية، وخاصة السكر والأرز، حيث أسفرت عن ضبط 1370 طن سكر بمحافظة البحيرة خلال 3 أيام، و2300 طن سكر بالإسكندرية خلال الفترة الماضية، و3700 طن أرز بالغربية، وقد شملت أغلب المحاضر الحصول على السلع الأساسية التموينية وبيعها من خلال عدد من المنافذ الخاصة دون وجه حق.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقريراً مفصلاً حول الاجراءات والاستعدادات الجارية لتنفيذ خطط مواجهة السيول والأمطار الغزيرة حال حدوثها.

وأشار التقرير إلى التنسيق الذى يتم بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ومن ذلك تشكيل لجان على مستوى مختلف المحافظات من مراكز إدارة الأزمات والمياه الجوفية والطرق والكبارى ومديريات الخدمات المعنية بالأزمات، وتحديد أعضاء غرف العمليات، وخطط العمل الموضوعة لمواجهة الأزمة حال حدوثها.

وأكد التقرير أنه قد تم المرور على مخرات السيول، ومتابعة موقفها وتطهيرها من اى عوالق بها، وكذا حصر جميع المعدات والوقوف على حالتها الفنية وأماكن تواجداها، والتنسيق مع عدد من الجهات (شركات – مصانع) بالمحافظات للاستعانة بالمعدات المتاحة لديها حال حدوث أزمات، هذا بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد التموينية والأدوية والمستلزمات الطبية ومدى كفايتها.

وفى إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع القومى لبناء المدارس بنظام حق الانتفاع بالمشاركة مع القطاع الخاص، فقد استعرض الاجتماع تقريراً حول توفير الأراضى فى نطاق كل محافظة للمساهمة فى سرعة إنشاء تلك المدارس.

واستعرض الاجتماع الدراسة الخاصة بإمكانية اتاحة مقرات بالمحافظات لمشروع مبادرة "مستقبلنا فى إيدينا"، والتى تأتى فى إطار تنفيذ برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأى العام المحلى بأهمية المشاركة فى الشأن العام، وبناء الروح الايجابية لدى الفئات الشبابية نحو المشاركة الفعالة فى بناء مصر الحديثة، فضلاً عن دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ مشروعات تمكين الشباب بالمحافظات، حيث يستهدف البرنامج الفئات العمرية من 21 إلى 35 عامًا.

يذكر أن العدد المخصص للشباب فى المحليات على مستوى المحافظات يصل إلى 13250 شاب بواقع 25 %من إجمالى المقاعد طبقاً لدستور 2014.

وفى إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية للعمل على رفع كفاءة المنظومة، وتوفير المعدات والأدوات اللازمة وكذلك حل المشاكل وتذليل أى عقبات تواجهها، هذا بالإضافة إلى متابعة الموقف الخاص بتشغيل مصانع تدوير المخلفات فى المحافظات.

وخلال الاجتماع عرض وزير البيئة تقريراً حول الخطوات التى يتم اتخاذها فى إطار تطبيق منظومة متكاملة لجمع المخلفات وتدويرها، وذلك بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل محافظة.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة انتهاء المحافظين من وضع المنظومة المتعلقة بكل محافظة، وخاصة فى ظل ما تم التوصل إليه من نتائج جيدة فى كل من محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، بحيث تتناسب تلك المنظومة مع طبيعة المخلفات (السكنية – الزراعية...) بكل محافظة.