مؤسسة حماية الدستور تدعو لإلغاء "خانة الديانة" من الأوراق الرسمية

أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور التى يترأسها عمرو موسى، عن تأييدها ودعمها لقرار جامعة القاهرة ونقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة من أوراقها احترامًا للدستور الذى ألزم جميع سلطات ومؤسسات الدولة عامة وخاصة، باحترام مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة.

وقالت المؤسسة فى بيان لها منذ قليل: "أكدت المادة ٥٣ من الدستور أن المواطنين أمام القانون سواء تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو أى سبب آخر، كما أكدت على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض".

وأوضحت المؤسسة أن إلغاء خانة الديانة من أوراق مؤسسات الدولة العامة والخاصة التى تتعامل مع المواطنين يشكل خطوة هامة وتدبيرا مطلوبا لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، وهو إجراء ضرورى لضمان تحقيق العدل والمساواة أمام القانون، كما أنه بداية للتصدى بشجاعة لظاهرة التمييز على أساس الدين ولمواجهة دعاة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مصر.

ودعت المؤسسة جميع المؤسسات والكيانات والشركات والمنشآت، عامة وخاصة، اتخاذ هذه الخطوة البناءة بإلغاء خانة الديانة من اوراقها كبداية لتطبيق سياسة شاملة لتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الكفاءة، كما تطالب المؤسسة بسرعة إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وإنشاء مفوضية تعمل على وضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين وفقا للدستور.

تابع البيان: "إن تكافؤ الفرص وعدم التمييز يشكلان أساس العدل والمساواة فى دولة القانون المدنية الحديثة، ومصدرا لبناء الثقة فى الحاضر، والأمل فى المستقبل، كما أن هذا القانون جدير بالأولوية فى الاهتمام وسرعة الإصدار والتطبيق لأنه من أهم القوانين المكملة للدستور التى تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية التى يحميها الدستور".