الهلالى يحيل 3 لجان للنيابة لتقاعسها فى مراقبة المدارس الدولية

أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ثلاثًا من لجان الإشراف المالى والإدارى بالوزارة لجهات التحقيق المختصة؛ لعدم قيامها بأداء عملها على الوجه الصحيح فى إزالة المخالفات المالية والإدارية بالمدارس الدولية المشرفة عليها.

وأشار بيان الوزارة اليوم أن اللجان الثلاثة كانت للإشراف المالى والإدارى لمدارس الشويفات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، وطلائع المستقبل الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، والمدرسة الأمريكية الدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وأصدر الهلالى الكتاب الدورى رقم (49) بتاريخ بشأن تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة للمدارس الخاصة، وقد أشار الكتاب الدورى إلى طبيعة الوضع الراهن، وما يقتضيه من جدية فى الأداء، وسرعة فى التعامل مع ما يستجد فى نطاق منظومة العمل بالتعليم الخاص فى إطار من الالتزام بالقانون والقواعد المنظمة، وحاجة ذلك إلى تضافر جهود كافة العاملين فى هذا الشأن، للنهوض بهذه المسئولية على أساس من التعاون المثمر والبناء.

وينص الكتاب الدورى على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل السادة مديرى مديريات التربية والتعليم؛ نحو التنبيه مشددًا بالالتزام بتفعيل العمل بنص المادة رقم (66) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 والتى تنص على أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل به، وتعتمد نتائجها، وتتولى التفتيش المالى والإدارى عليها، على النحو الذى يحقق درء أى مفاسد، وسرعة التصدى لها، وإلزام جميع عناصر المنظومة للعمل.

كما طالب بتكثيف الرقابة والمتابعة الفعالة على المدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها، ورصد المخالفات التى تشوب العمل سواء بالمدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها، ومتابعة المدارس التى تخضع للإشراف المالى والإدارى بشكل دورى، والتأكد من التزام لجان الإشراف المالى والإدارى بأحكام القوانين والقرارات الوزارية، واتباع الإجراءات التى تتخذ لإزالة المخالفات.

وناشد بمتابعة المدارس التى يوجه لها إنذار لإزالة مخالفة أو أكثر، والتيقن من سيرها نحو تحقيق ذلك، وعدم تكراره مرة أخرى، وإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة بما يستجد فى هذا الشأن، ويتعذر على المديريات التعليمية تداركه أو التعامل معه؛ نظرًا لما تقتضيه قواعد الاختصاص أو مستجدات الأمور التى لم يسبق للقرارت الوزارية أن تعرضت لها؛ وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها على وجه السرعة؛ ومنع تردى الأمور.

وشدد على ضرورة إعداد تقارير دورية بشكل شهرى ترسل إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة توضح طبيعة سير العمل، ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، وكذا المعوقات التى تحول دون ذلك، والمخالفات الجسيمة التى تتصدى لها المديريات التعليمية وإدارتها، وخطط التعامل معها، والمدارس الخاصة التى يتم إنذارها أو إخضاعها للإشراف المالى والإدارى وأسباب ذلك، وتشكيل لجان الإشراف المالى والإدارى الخاصة بهذه المدارس، عقب اعتماده من المديرية.