تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع "خبراء الاقتصاد".. وزير المالية:تطرقنا للتحديات الراهنة.. هالة السعيد:ناقشنا برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى.. هانى توفيق:أعلنا تخوفنا من بطئ السياسة النقدية

خلال فترة عصيبة، تعانى منها مصر من أزمة اقتصادية، ووسط مقترحات عديدة لدفع عجلة الاقتصاد للأمام، حرصة رئيس مجلس الوزراء على لقاء عدد من خبراء الاقتصاد فى مصر، للتعرف على مقترحاتهم بشأن برامج الحماية الاجتماعية، وسبل مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وكشف خبراء الاقتصاد، تفاصيل لقاءهم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لبحث التحديات الاقتصادية الراهنة، والتى تضمنت الحديث عن برامج الحماية النقدية، بالإضافة إلى إجراءات رفع الدعم وعدم تأثيره على محدودى الدخل، والسياسة النقدية للدولة، وجلب الاستثمارات الأجنبية.

وعقب اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية، أن اللقاء جاء بهدف تحقيق التشاور مع كافة الأطراف ذوى الخبرة لعرض الموقف الاقتصادى، وطرح التحديات والفرص الراهنة، والاستماع إلى الرؤى حول سبل تحقيق الإصلاح الإقتصادى. 

 من جانبه صرح الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بأن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر، وخطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فيما قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد، التي شاركت فى اللقاء، إنه تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزراء على مبادرته للتواصل مع المجتمع وعرض التحديات والاستماع إلى آراء المتخصصين، فيما أكد الدكتور هانى سرى الدين، أن اللقاء خطوة هامة لعرض تحديات الاقتصاد المصرى، والاستماع لآراء الخبراء والاقتصاديين.

وفى السياق ذاته قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل،رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء مع عدد من خبراء الاقتصاد تطرق إلى مجمل الأوضاع الاقتصادية فى مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وما أقرته الحكومة من قوانين كالخدمة المدنية والقيمة المضافة.

من جانبها أوضحت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد، أن اللقاء تطرق إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرىن موجهة الشكر لرئيس الوزراء على مبادرته للتواصل مع المجتمع وعرض التحديات والاستماع إلى الآراء من المتخصصين.

و قال الدكتور هاني سرى الدين، إن اللقاء يعد خطوة هامة لعرض تحديات الاقتصاد المصرى والاستماع لآراء الخبراء والاقتصاديين.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، تفاصيل اللقاء مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، موضحة أن اللقاء بحث برنامج الحكومة المتكامل للإصلاح الاقتصادى، وبرامج الحماية الاجتماعية.

وقالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لـ"اليوم السابع" إن المبادرة التى اطلقها رئيس  الوزراء بالتواصل مع الخبراء خطوة مهمة للغاية، خاصة فى أى فترة بها تحديات صعبة يظل عنصر التواصل أحد العناصر المهمة لمواجهة التحديات.

وأضافت هالة السعيد، أن اللقاء طرح كافة الازمات الاقتصادية وسبل دفع عجلة الاستثمار، وضرورة عدم اتخاذ أى إجراء اقتصادى بشكل منعزل عن المجتمع.

وأشارت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن  رئيس الوزراء بحث التحديات التى تواجه البرنامج الانتخابى، وكيفية اتخاذ سبل الإصلاح، موضحا أن الجميع اتفق على أن علاج أى أزمة لابد أن يتضمن صعوبة وألم ، ولكن تأخر الإجراءات الاقتصادية الصعبة سيزيد الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت هالة السعيد، أن اللقاء لم يتطرق بشكل مباشر إلى  قرض صندوق النقد الدولى، ولكن تم الحديث بشكل سريع على أن هذا القرض هو أحد الوسائل التى تلجأ لها الحكومة لمواجهة الأزمة الحالية وليست الوسيلة الوحيدة.

ولفتت هالة السعيد، إلى أن اللقاء تتضمن الحديث برامج الحماية الاجتماعية وتحويل الدعم إلى دعم نقدى، والذى سيشمل ما يقرب من مليون و700 الف نسمة .

بدوره قال الخبير الاقتصادى هانى توفيق، وأحد من شاركوا فى لقاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن اللقاء بحث تصور الحكومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والخطة التى قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولى للحصول على القرض.

وأضاف الخبير الاقتصادى  لـ"اليوم السابع" أن جميع خبراء الاقتصاد الذين شاركوا فى اللقاء ابدوا تخوفهم من بطئ السياسة النقدية، موضحا انه لا ينبغى أن يستمر سعر الفائدة كما هو ولا بد أن يتحرك للأمام ، خاصة ان هناك خطة جادة وسريعة للإصلاح.

وأشار الخبير الاقتصادى، أن الخبراء عرضوا إجراءات رفع الدعم، بحيث ألا تشمل محدودى الدخل، كما أن رئيس الوزراء أكد أن خطة  رفع الدعم لن يكون لها أى تأثيرات سلبية على الفقراء ومحدودى الدخل.

من جانبها قالت النائبة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لحل أزمة الاستثمار فى مصر من خلال توحيد مصدر الجهة التى يمكن من خلالها أن يتعامل المستثمر الأجنبى.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشكلة الاستثمار تعد أبرز الأزمات التى ينبغى معالجتها من خلال سرعة إصدار قانون الاستثمار وتوحيد مصدر الذى يتعامل معه المستثمر بدلا من وجود عدة مصادر وجهات بما يضمن جذب استثمارات خارجية