"صناعة البرلمان": ما يتردد حول تأثر الاستثمار بزيادة الضرائب "كلام أونطة"

رفض محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما يردده البعض بأن زيادة الضرائب وتطبيق الضريبة التصاعدية، سيؤدى إلى ما وصفة بـ"تطفيش" المستثمرين من مصر، قائلاً: "ده كلام أونطة".

وأضاف بدراوى، لـ"اليوم السابع" أن تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجذب المستثمرين، مرتبط بقانون للاستثمار وتحسين المناخ، والاستثمار لن يتأثر بمعدل الضرائب بل ببطئ الإجراءات والروتين وعدم الشفافية، والفساد فهى الأسباب الحقيقية لقلة الاستثمار، أما فيما يتعلق بالضرائب سنجد دول كبيرة مثل ألمانيا واليابان وغيرها الاستثمار بها عالى، وأيضا حجم الضرائب المرتبطة بالمشاريع، لذا فلا علاقة بزيادة حجم الضرائب والاستثمار.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة إصدار" قانون الاستثمار" مرحبا بفكرة إنشاء وزارة واحدة بمسمى" اقتصاد الاستثمار" تفعيلا لفكرة "الشباك الواحد" لتوحيد جهة تعامل المستثمر مع الدولة، مطالبا بتخفيض عدد الوزارات لـ 25 وزارة، وإسناد ملف المستثمر والترخيص  لجهة واحدة مثل الهيئة العامة للاستثمار، لأن الأزمة فى تضارب الجهات، متابعا: "فنجد المستثمر يتعامل مع قرابة 15 وزارة للحصول على الترخيص النهائى".

يذكر أن، مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد أعلن أن المجلس سيستلم قانون الاستثمار الجديد من الحكومة بعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أنه سيجذب الاستثمار، وأن الفكرة المطروحة بقوة هى ضرورة تفعيل الشباك الواحد، وأن يتضمن جميع الجهات المعنية مع ضرورة ضم وزارتى الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، مع استقطاع قطاع التجارة الداخلية من وزارة التموين، نظرًا لارتباطهم الكبير فى المشروعات الاستثمارية لتسمى وزارة "اقتصاد الاستثمار" على أن تكون وزارة التموين مستقلة فقط، فيما يتعلق بالسلع الأساسية والتموينية المدعمة دون التجارة الداخلية.