الحبس 5 سنوات لمستريح كفر الشيخ لاستيلائه على 60 مليون جنيه من المواطنين

حبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

الأحد، 02 أكتوبر 2016 12:03 م

قررت محكمة طنطا الاقتصادية، حبس "م.را" أمين شرطة، وإعادة محاكمته لصدور حكم "غيابى" على المتهم فى القضية رقم "1122" لسنة 2015 جنح مركز بيلا, والمعاد قيدها برقم "9" لسنة 2015، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ورد 60 مليون و825 جنيها لأصحابها.

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بإلقاء القبض على "م.ر.أ" متهم هارب والمطلوب ضبطه فى قضية توظيف أموال والمحكوم عليه غيابيًا لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ورد 60 مليون و825 جنيها.

وكانت المعلومات قد توافرت للعميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية، بتردد المتهم الهارب، على أحد الأماكن الواقعة بنطاق المحافظة، وقيامه بالاختفاء بين الحين والآخر لعدم القبض عليه نظراً لصدور حكم قضائى بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية توظيف أموال.

و على الفور تم إعداد فريق بحث تحت إشراف رئيس المباحث الجنائية بكفرالشيخ، وضباط البحث الجنائى، مدعومة بقوات أمنية لوضع خطة أمنية لضبط المتهم، خاصة أن القضية من القضايا التى شغلت الرأى العام فى الفترة الأخيرة بمحافظة كفرالشيخ.

وعقب التأكد من أماكن اختفائه ورصد تحركاته، ألقت القبض عليه وسط فرحة عارمة من المواطنين الذين قاموا ببيع ممتلكاتهم ووضعها فى الشركة المزعومة التى قامت بالاستيلاء على ملايين الجنيهات.

وتعود أحداث القضية لقيام المتهم بافتتاح شركات لتوظيف الأموال، أطلق عليها مجموعة شركات "تونتى فور سفن" للاستثمار العقارى، بالإضافة إلى إنشاء مقرات فى كل من مراكز ومدن محافظتى كفرالشيخ والإسكندرية، واستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بلغت ملايين الجنيهات، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والتجارى والمضاربة فى العملات المحلية والأجنبية على شبكة الإنترنت "الفوركس"، مقابل فائدة شهرية قدرها 10%، وقيامه بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر ثم توقف وتهرب من رد أصول المبالغ التى تحصل عليها من المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم، وقررت إحالة القضية إلى محكمة طنطا الاقتصادية لمحاكمته فى التهم المنسوبة إليه، والتى أصدرت حكمها السابق فى 20 ديسمبر لسنة 2015 بالسجن لمدة 5 سنوات حتى تم القبض عليه مرة أخرى لتنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم، وقررت محكمة طنطا الاقتصادية حبسه.