لجان "الدفاع والأمن القومى والنقل والسياحية" بالبرلمان يرفعون شعار "لا استثناءات إن أردنا خير البلاد".. عدم خضوع فئات للتفتيش بالمطارات يخلق ثغرات أمنية.. ويؤكدون: النواب والضباط لابد أن يكونوا قدوة

إجراءات السلامة الأمنية التى تقوم بها مصر خلال الفترة الأخيرة، ساهمت بشكل كبير وملحوظ فى إعطاء رسالة طمأنة  لعدة دول عربية وغربية راغبة فى زيارة الأماكن السياحية فى مصر، إلا أن بعض الممارسات التى تتم من حين إلى آخر مازالت قادرة على فتح  الباب أمام ثغرات أمنية، قد تضر بالبلاد  كرفض عضو مجلس النواب، أو ضابط شرطة أو موظف جمارك، الامتثال لإجراءات التفتيش داخل المطارات، رافعين شعار"لا استثناءات إن أردنا خير البلاد".

لجنة الدفاع والأمن القومى والنقل والسياحية بمجلس النواب أكدوا ضرورة إلغاء الاستثناء حتى تتمكن مصر من الوصول إلى أعلى درجات السلامة والأمن والأمان داعين النائب وضابط الشرطة أن يكونا قدوة.

ومن جانبه قال وحيد قرقر، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، ووكيل لجنة النقل والمواصلات، إن إجراءات تأمين المطارات المصرية طبيعية وأمر غير جديد مقارنة بالمطارات فى مختلف الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن إجراءات التفتيش والدخول على الأجهزة وخلع الأحذية جميعها ضمانات قوية لسلامة الركاب والطائرات.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، لـ"اليوم السابع": أتمنى استمرار السلطات المصرية فى تطبيق إجراءاتها التفتيشية كاملة دون استثناءات لضمان سلامة الركاب والمطارات من التعرض لأى أعمال إرهابية، وللحفاظ أيضًا على الانطباع الأمنى الجيد أمام دول العالم، الأمر الذى يترتب عليه طمأنة وجذب السياحة الأجنبية مرة أخرى لمصر كسابق عهدها".

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى أنه عند مغادرته مطار القاهرة متجهًا إلى السودان للمشاركة فى افتتاح معبر أقرين، خضع للتفتيش مع باقى زملائه، وذلك إيمانًا منهم بأن النواب أولى بهم تطبيق القانون ليكونوا قدوة للمواطنين.

وبدوره قال اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن الإجراءات الأمنية المتبعة فى المطارات المصرية يجب أن تعمم وتطبق على الجميع دون أى استثناءات، مشددًا رفضه قيام مأمورى الجمارك باستثنائهم من التفتيش فى المطارات.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، لـ"اليوم السابع"، أنه إذا وجدت استثناءات فى التفتيش لأى شخص سيخلق ذلك ثغرة أمنية يمكن أن يمرر من خلالها أى شىء مخالف، وقد يعرض البلاد لمخاطر مماثلة لسقوط الطائرة الروسية فى سيناء، الأمر الذى أثر على قطاعات الدولة المصرية كافة وعلى رأسها النشاط السياحى الذى تأثر بشكل كبير جدًا.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن لواءات القوات المسلحة، تخضع سياراتهم للتفتيش أثناء دخولهم لبعض المؤسسات، وذلك اتباعًا للإجراءات الأمنية، مؤكدًا أن الخضوع للإجراءات الأمنية والتفتيش لا ينقص من شأن المسئول، بل إنه اتباع للنظام وحفاظ على الأمن العام.

وفى سياق متصل طالب الدكتور محمد عبده، عضو اللجنة السياحة بمجلس النواب، بإلغاء الاستثناءات التى يتمتع بها النواب وفق ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس قائلا: "لابد أن يكون النائب أول من ترفع عنه تلك الاستثناء ليضرب المثل بامتثاله لمقتضيات  العدل والاستقامة، خاصة إذا كانت تلك الاستثناءات متعلقة بوسائل الأمن والأمان كإجراء التفتيش بالمطارات .

وأوضح عبده لـ"اليوم السابع" أن الاستثناءات تضر بمبدأ الشفافية، خاصة إذا جاءت من ممثل الشعب وحامى حقوقه، داعيًا إلى إلغاء الاستثناءات أيضا عن رجال الشرطة والأمن حتى لا نفتح الباب أمام ثغرات قد تسبب فى عمليات إرهابية تضر بأوضاع السياحة .

وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إلى أن حادث الطائرة الروسية، واختطاف الطائرة المصرية والهبوط بها فى أرض قبرص أثرا  بشكل كبير على السياحة المصرية، آملا أن لا تتكرر حوادث مشابهة قد تؤثر على سمعة مصر الأمنية .