ماذا يعنى "خفض" أو "تعويم" الجنيه.. وما آثار ذلك على الاقتصاد؟

تترقب الأوساط الشعبية والاقتصادية الأيام القادمة بكثير من الاهتمام مع التوقعات بخفض قيمة الجنيه أو تعويمه بأسلوب "التعويم المدار"، فى ظل سياسة المفاجآت التى يتبعها البنك المركزى المصرى لارباك المضاربين على العملة وتكبيد تجار سوق الصرف خسائر كبيرة.

"تعويم" الجنيه، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ، - كمثال المستوى الحالى للسعر فى السوق السوداء والذى يصل إلى 13 جنيه للدولار وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات - ، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض عنيف لمستوى السوق السوداء ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا.

ويعنى "خفض قيمة العملة المحلية"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزى المصرى، فى توقيتات محسوبة تراعى عدة معايير اقتصادية، وهو المتوقع فى ظل أرصدة الاحتياطى الأجنبى ومستوى سعر السوق السوداء للعملة، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل فى توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزى المصرى سياسة سعر الصرف المرنة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.

ويعد الأثر التضخمى – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – أهم الآثار الاقتصادية لخفض الجنيه – التضخم يسجل نحو 15.5% - الشهر الماضى – ولكن وفقًا لخطة الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى فإن هناك إجراءات معلنة وأخرى متوقعة للسيطرة على أسعار السلع، وتوفيرها بسعر مناسب لحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وفى ظل أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج ويعد سعر صرف الدولار أحد أهم العناصر المؤثرة على الأسعار وقرارات الاستيراد.