اتحاد الغرف التجارية تطالب بسياسة ضريبية واضحة

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

أ ش أ

الخميس، 20 أكتوبر 2016 08:54 م

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ضرورة وجود سياسة ضريبية واضحة وعدم فرض ضرائب بشكل فجائى، مع عدم تطبيق سياسيات انكماشية تؤدى إلى تحجيم الطلب.

وأشار الوكيل - خلال المؤتمر الذى عقده الاتحاد لمناقشة آليات قانون القيمة المضافة الذى نظمته غرفة الإسكندرية، بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية - إلى ضرورة التعاون لخلق مفاهيم جديدة فى التطبيق فيما يخص الضرائب بأشكالها فى المرحلة القادمة.

وأضاف أنه لابد من إعداد مفاهيم ضريبية جديدة أساسها إعادة الثقة بين الممول والمصلحة خلال المرحلة القادمة، وتحديث التجارة بمفهومها الحقيقى، ولابد من وضع سياسات تفرض التعامل بالفاتورة، منوها إلى أن الاتحاد قام بإرسال ملاحظاته حول قانون القيمة المضافة إلى وزارة المالية، وإلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتى تم الأخذ بأغلبها.

وتابع الوكيل "إننا كاتحاد غرف نسعى إلى إنشاء بورصات سلعية فى المحافظات توفر البيانات الحقيقية للإمداد والتداول والأسعار للقضاء على الاحتكار والوسطاء"، مضيفا "لو نجحنا فى إنشاء تلك البورصات، سيتم إدراج قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمى، للاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال خلق شهادات للسلع المتداولة".

وأكد الوكيل، على ضرورة تشديد العقوبة المالية وليس البدنية على التهرب الجمركى والضريبى، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت فروق كبيرة بين سعر العملة فى السوق الرسمى والسوق الموازية، والتى نسعى خلال الفترة المقبلة إلى وضع أسس لحساب تلك الفروق.

ولفت الوكيل، إلى ضرورة أن تكون الموازنة العامة للدولة قائمة على برامج تضمن تنفيذ الكثير من البرامج وليس بالشكل القائم على الأهواء والتى يهدر الكثير من الموارد.

وأردف "نحن كاتحاد غرف نرى حتمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى ولابد من وجود خطاب إعلامى احترافى يعمل على التوعية بأهمية الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص".

واستطرد أنه لابد أن يكون التوجه الاقتصادى الحالى هو التوجه القائم على آليات السوق وتطبيق المادة 27 من الدستور الخاصة بالمقومات الاقتصادية، مع الأخذ فى الاعتبار عدم الإفراط فى السياسات الاقتصادية المرضية لبعض الجهات فى الأجل القصير ومضرة على الأجل الطويل.