استقالات النواب "فشنك".. أكمل قرطام يتراجع عن استقالته فى أقل من 24 ساعة.. وكمال أحمد يستقيل باليوم الاول ويعود بالتالى.. وعمرو الأشقر يتراجع بعد جلسة مع رئيس البرلمان

"ضجيج بلا طحين" هكذا يمكن وصف استقالات النواب فى البرلمان خلال الدور الانعقاد الأول والثانى وباستثناء استقالة المستشار سرى صيام انتهت جميع الاستقالات وآخرها استقالة أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، عن حزب المحافظين إلى لا شئ وعاد جميع النواب المستقيلون إعلاميا إلى مقاعدهم بعد تسليط الضوء عليهم لبعض الوقت دون أن ينقص من نواب البرلمان أحد فيما عدا الاستقالة اليتيمة المشار إليها سابقا.

الاستقالات فى البرلمان الحالى بدأت بعد 48 ساعة من الجلسة الافتتاحية الأولى، حيث ألقى النائب كمال أحمد بحجر ضخم حرك المياه الراكدة عندما أعلن استقالته من مجلس النواب اعتراضا على الأداء العام للبرلمان ووصل الأمر إلى أن وصف المجلس بأنه "شادر بطيخ"، لم ير مثله طوال تاريخه البرلمانى لكن الاستقالة المباغتة استدعت توسط عدد من النواب على رأسهم على عبد العال رئيس المجلس نفسه من أجل إقناعه بالعدول عنها.

النائب محمد أنور السادات كان أحد المهددين بالاستقالة بسبب سلسلة الخلافات داخل لجنة حقوق الإنسان من جهة والخلافات مع الدكتور على عبد العال من جهة أخرى إلا أنه لم ينفذ تهديده إلا بشكل محدود وأقرب إلى الطابع الدعائى فى اليوم الأخير من الدورة البرلمانية الماضية عندما أعلن عن استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بينما كان تشكيل هيئة مكتب اللجنة قد انتهى فعليا بانقضاء الدورة البرلمانية ولم يعد للاستقالة أى معنى نظرا لأن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على إجراء انتخابات داخل لجنة فى بداية كل دورة برلمانية.

بنوع من التفصيل اختلفت استقالة النائب الشاب عمرو الأشقر سواء من حيث الشكل أو من حيث الأسباب والدوافع لكنها انتهت فى النهاية إلى نفس النتيجة فعلى مستوى الشكل فإن الأشقر تقدم باستقالة مكتوبة ولم يلوح بها فى الهواء كما فعل الآخرون أما عن الأسباب فأنه ذكر فى استقالته أن السبب هو عدم استجابة المسئوليين التنفيذيين لمطالب أهالى دائرته وهو الأمر، الذى انعكس على أدائه بالسلب لكنه انتهى إلى التراجع عن استقالته بعد جلسة مع الدكتور على عبد العال أكد له خلالها على أهمية وجود الشباب ودعمه لهم داخل البرلمان كما وجه بأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون مع الحكومة.

أما استقالة أكمل قرطام الأخيرة فإنها تنتمى إلى نوعية الاستقالات الشفاهية غير المكتوبة وأسبابها ترتبط بترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان فى الدورة الثانية من البرلمان حيث اعترض على ماعتبره تكدسا للنواب داخل اللجنة بهدف حشد أصواتهم لصالح علاء عابد، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، لكنه فى مساء نفس اليوم كان قد اعلن تراجعه عن الاستقالة حرصا على المصلحة العامة واستجابة لبيان المكتب التنفيذى للحزب.