عصام سلطان بـ"إهانة القضاء" يطالب المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بالقضية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 آخرين بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأشار الدفاع أنه نظرا لتغيير الدائرة، فلابد من إعادة طرح الأدله المادية التى عرضت فى الجلسة أمام الهيئة الجديدة حتى يتثنى لها الحكم، وقرر أن المحكمة أجرت التحقيق وعرض الأدلة فى هيئة أخرى، وأن التغيير فى الهيئة يقتضى إعادة طرح الدليل الفنى.

وأكد المتهم عصام سلطان، من داخل القفص الزجاجى أنه يريد التحدث فى القضية وعدم قطع الصوت عنه، وطلب ضمانات المحاكمة العادلة بتسليمه أمر الإحاله  الذى لم يستلمه حتى الآن، بالإضافة إلى أن خطاب محكمة النقض أكد أنهم يحاكمون فى منشأة شرطية وليست تابعة لوزارة العدل "فى إشارة إلى رأى محكمه النقض فى محاكمة مبارك"، وطلب مقابلة المحامين.

كما قال عصام سلطان، إنه طبقا لقانون العقوبات فإن العقوبة فى تلك القضية 6 أشهر، وأنه محبوس على ذمتها منذ عام ونصف، وطلب إخلاء سبيل المتهمين، أسوة بباقى المتهمين، بالإضافة إلى رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وصمم على طلباته بمحاكمة عادلة بجميع إجرءاتها وضماناتها كاملة غير منقوصة، ومنها تسلم قرار الإحالة ونسخة من القضية وزيارة المحامين له فى محبسه، ونقل القضية إلى مكان يتبع وزارة العدل، ولا علاقه له بالداخلية، ورفع الحاجز الزجاجى بينه وبين المحكمة.

فيما قال محمد البلتاجى من داخل القفص، إنه لا يعلم فيما يحاكم فلم يحصل على أوراق القضية ولم يطلع عليها، ولا قرار الإحالة، وأكد أن الدائرة تم تغييرها، وحتى الآن لم يواجه بأدله الثبوت، وأنه يحاسب على كلمة قالها فى البرلمان.

وفى ذات السياق، طلب رئيس المحكمة من قوات الأمن إخراج المصورين من الجلسة، حيث إنه لم يسمح لهم بالحضور، كما أثبت خالد على المحامى أن الداخلية قامت بإدخال المصورين بالرغم من أن المحكمة منعتهم، ورفضت دخول أسرة المتهمين بالرغم من أن المحكمة سمحت لهم لتستمع المحكمة بعدها إلى مرافعة ممثل النيابة العامة فى القضية.

وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".