مصدر بـ"الكهرباء": روسيا حريصة على تشغيل أول وحدة نووية بالضبعة فى 2022 بقدرة 1200 ميجا وات.. "روس آتوم" بدأت العمل بأرض المشروع منذ نوفمبر الماضى.. ويؤكد: بدء إنشاء الوحدات ثانى يوم توقيع العقود

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة تحرص على إنهاء عملها بالمرحلة الأولى للمشروع بإنشاء 4 وحدات توليد بقدرة 4800 ميجا وات فى الموعد المتفق عليه عام 2026.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم توقيع العقود النهائية لبدء تنفيذ المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء قبل نهاية العام الجارى، موضحاً أنه سيتم البدء فى إنشاء أول وحدة بقدرة 1200 ميجا وات ثانى أيام التوقيع مباشرة لتسليمها عام 2022.

وقال المصدر، أن شركة روس آتوم الروسية استلمت أرض الضبعة منذ شهر نوفمبر 2015 وبدأت فى بعض الأعمال الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن روسيا حريصة على الالتزام بتسليم الوحدات وتشغيلها تجارياً وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه لتجنب توقيع غرامات على أى من الجانبين سواء المصرى أو الروسى.

وتابع المصدر، أن المفاوضات الخاصة بالمشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة الخاصة بالنواحى الفنية والمالية انتهت بالكامل مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية، ولن يتبقى أى جوانب خلافية بين الطرفين، مضيفاً أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء منذ عدة أيام لمراجعة آخر ما وصل إليه كتابة العقود بين البلدين.

وأوضح المصدر، أنه جارى صياغة العقد قانونياً للحفاظ على حقوق البلدين كاملة دون أن تتأثر، موضحاً أن هذا العقد يجب صياغته بشكل دقيق لضمان عدم حدوث أى خلافات مستقبلية.

الجدير بالذكر، أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعًا حتى عام 2026.

-  وتعد أهم بنود العرض الروسى كالآتى:

 1- أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.

 2- الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

 3- لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.

 4- تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.

 5- إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.

 6- عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين.

 7- توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة" وتوفر مصر 10%.

 8- تصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% للإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.

 9- تستوعب المحطة النووية ما يقرب من 1400 عامل مصرى ما بين مهندسين وفنيين وإداريين.