"التموين" تواجه مافيا السكر بـ 110 قضية احتكار فى 16 يوما

وجهت الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الضربات لمافيا السكر، بعدما كشفت التحقيقات والتحريات عن وجود اتفاقات على الامتناع  عن طرح المخزون من السكر فى الأسواق، بهدف إختلاق أزمة فى سلعة السكر.

وقالت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع" إن محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عقد مجموعة من الاجتماعات مع اللواء حسنى ذكى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، للتشديد على إحكام الأسواق بقبضة من حديد ضد المخربين للبلاد.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد القضايا التى تم تحريرها فى الأسواق خلال 16 يوما فى الفترة من 1 إلى  16 أكتوبر الجارى، وصلت إلى 110 قضية احتكار السكر الحر، ووصلت إجمالى الكميات التى تم التحفظ عليها 3 آلالاف و224 طنا من السكر، والتى تم تحويل أصحابها المخالفين إلى النيابة العامة، لاتخاذ العقوبات اللازمة ضدهم والتى تصل إلى تحرير غرامات مالية، وعقوبات تصل إلى الحبس.

وجاءت أبرز المحافظات التى تم التحفظ على كميات بمخازنهم فى القاهرة ومحافظات وجه بحرى فى الإسكندرية، وفى محافظات الصعيد جاءت بنى سويف وأسيوط من أكثر المحافظات التى عثرت الجهات الرقابية على مئات الأطنان بمخازنها، وتنوعت الكميات التى تم التحفظ عليها ما بين سكر معبأ داخل شركات تعبئة السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وما بين سكر معبأ داخل مصانع التعبئة للسوق الحر.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الإدارة العامة لمباحث التموين، قامت بالتنسيق مع مديرى المديريات فى مختلف المحافظات، لمداهمة المخازن التى تحتفظ بسلعة السكر، وتحجبها عن المواطنين لبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، موضحا أن وزارة التموين لن تسمح للمحتكرين فى توجيه البلاد إلى أزمات مفتعلة وغير حقيقية بعد تهريب السكر.

وأكد المصدر، أنه تم توجيه جميع الكميات التى تم التحفظ عليها للأسواق لبيعها للمستهلكين مرة أخرى، والقضاء على أزمة نقص المعروض فى السلع التموينية، ومن خلال السيارات المتنقلة على مستوى كافة المحافظات والمقدرة بـ 70 سيارة بكميات 50 طنا فى الميادين الرئيسية لكل محافظة، مشيرا إلى أن الوزارة ضخت 120 ألف طن سكر للأسواق خلال الـ 12 يوما الماضية، رغم أن كميات الضخ شهريا على السلع والبطاقات التموينية تقدر بـ 150 ألف طن .