"اليوم السابع" ينشر تحقيقات واقعة مستريح دمياط.. 3 أشخاص أسسوا شركة لجمع أموال المواطنين بغرض توظيفها.. النيابة: الواقعة جناية مكتملة الأركان.. والمتهمون استولوا على 20 مليون جنيه من 22 مودعا

أحد ضحايا مستريح دمياط

دمياط - معتز الشربينى

الجمعة، 21 أكتوبر 2016 10:57 ص

كشفت تحقيقات النيابة العامة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط فى تحقيقات الواقعة المعروفة إعلاميا بمستريح دمياط توافر الشق الجنائى بالواقعة، حيث قام المتهمين الثلاث باستدراج المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على توظيف أموالهم مقابل أرباح مالية شهرية، ثم جمعوا مبالغ مالية كبيرة وفروا هاربين.

حصل "اليوم السابع"، على صورة من محاصر تحقيقات النيابة العامة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، والتى تضمنت التحقيق فى القضية التى تحمل رقم 6031 لسنة 2016 جنح فارسكور والمقيدة برقم 126 لسنة 2016 حصر تحقيقات والمعروفة إعلاميا بقضية مستريح دمياط، والمتهم فيها كلا من "عيد .م ,ت"، و"صالح .م .ت" و"محمد .ع .م" بتلقى مبالغ مالية من 22 شاكيًا من أبناء قرية أبو جريدة الواقعة فى نطاق مركز فارسكور وآخرون من القرى المجاورة، وذلك بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير من خلال احد الشركات الوهمية مقابل تحقيق أرباح مالية إلا أنهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ، والتى قدرت فى مجملها ما يقرب من 20 مليون جنيه مصرى وامتنعوا عن ردها لأصحابها حين المطالبة بها.

الواقعة تعد جناية ثابتة الأركان

وتناولت التحقيقات التى باشرها ساهر الكيال وكيل النائب العام بمركز فارسكور، والتى باشرت على مدار 7 أشهر أن الواقعة المذكورة والمعروفة إعلاميا بمستريح دمياط تشكل جناية بنص المواد 1/1/21/1،26 من القانون 146لسنة 1988 فى مجال تلقى الأموال واستثمارها، وأن الواقعة ثابتة فى حق المتهمين ثبوتا جازما لتقديمهم إلى محكمة الجنايات.

وهى تعد جناية متكاملة الأركان حيث إن الشركة لا تمثل شركة مساهمة تطرح اسهما للاكتتاب والركن الثانى وهو الركن المادى، حيث ثبت فعل تلقى الأموال ووجود أشخاص يختلفون فى جنسهم وأعمارهم ومهنتهم ومحل إقامتهم بالإضافة إلى فعل العلانية، كما توافر فيها الركن المعنوى المتمثل فى القصد الجنائى بقصد تلقى أموال لتوظيفها دون أن يكون هناك ترخيصا بذلك.

التحقيقات: المتهمون أسسوا شركة للاستيراد والتصدير وجمعوا الأموال

كما أثبتت التحقيقات أن المتهمين الثلاث تلقوا أموالا على خلاف أحكام قانون الاستثمار بأن قاموا بجمع أموال المجنى عليهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال التجارة من خلال شركة تسمى شركة الشيماء للاستيراد والتصدير المقيدة بالسجل التجارى ولكن غير مرخص لها ممارسة تلقى الأموال واستثمارها.

كما أثبتت أقوال الرائد محمد السعدنى، رئيس مباحث قسم مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، أنه بناء على التحريات التى قام بها عن قيام المشكو فى حقهم بتلقى أموال المجنى عليهم بقصد توظيفها واستثمارها مقابل أرباح تصرف بصورة شهرية ولكنهم تعثروا فى سداد الأرباح وامتنعوا عن رد أصل الأموال إلى أصحابها.

كما أضاف أنه ثبت من إفادة قلم التجارة بمحكمة دمياط الابتدائية أنه بالكشف بفهرس الشركات أتضح أن المشكو فى حقهما "صالح .م .ى" الأب "ومحمد .ع .م" الابن مؤسسين لشركة تضامن مسماه شركة الشيماء للاستيراد والتصدير، وثبت من إفادة الهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة لم يسبق لها أصدار ثمة تراخيص لأى أفراد أو شركات لتلقى أموال أو استثمارها إعمالا للقانون رقم 146 لسنة 1988.

النيابة تحيل أوراق القضية إلى الشئون التجارية

وقد أصدرت نيابة مركز فارسكور قرارها فى 28 إبريل الماضى قرارها إلى المحامى العام لنيابات دمياط بإحالة أوراق القضية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للاختصاص إعمالا لنص المادة 1625، حيث أثبتت التحقيقات ثبوت وقاعة تلقى الأموال فى حق المتهمين وتماشيا مع نص القانون رقم 10 لسنة 2008 فى شأن المحاكم الاقتصادية.

وأصدر المحامى العام لنيابات دمياط قراره فى 9 مايو 2016 الماضى بإحالة أوراق القضية إلى المحامى العام لنيابات الشئون المالية والتجارية لمباشرة التحقيق فيها، وبالعرض على مكتب الفنى للنائب العام تمت إحالة أوراق القضية إلى جنحة نصب.

وكانت مباحث مركز فارسكور بدمياط برئاسة الرائد محمد المليجى رئيس المباحث، قد ألقت القبض أمس الخميس على أحد الشركاء الثلاث أثناء تواجده فى منزلة بعد غياب 7 أشهر وهو "عيد محمد .ي" وهو الأب وأصحاب شركة الشيماء لاستيراد والتصدير.

وتم عرضه على النيابة العامة، حيث أمر المستشار أحمد شكرى وكيل نيابة فارسكور بمحافظة دمياط، بحبسه، والشهير بمستريح ميناء دمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الآخرين "صالح ى" ، و "محمد ع".

تلقت مباحث الأموال العامة بدمياط 22 بلاغاً ضد "عيد ص" ، و"صالح ى" ، و"محمد ع" من قرية أبو جريدة ويعملون بإحدى الشركات العاملة بميناء دمياط .

وأوضحت البلاغات أن المتهم "محمد ،ع" ويعمل بإحدى الشركات العاملة بميناء دمياط، واثنين من أقاربه تلقوا 20 مليون جنيه، بغرض استثمارها فى الاستيراد والتصدير والنقل والشحن والتفريغ، مقابل أرباح ، إلا أنه لم يف بوعوده، وقام أهالى قريته بعمل جلسة ودية لبحث كيفية رد تلك الأموال، وتم الاتفاق على سدادها فى غضون أسبوعين، إلا أنه اختفى ولم يف بالتسديد.