زيارة السجون تشعل خلافا بين "القومى لحقوق الإنسان" والبرلمان.. مطالبة علاء عابد بقراءة اتفاقية باريس ومواثيق الأمم المتحدة.. وأبوسعده يرد: الزيارات المجهزة تشكك بمصداقيتنا وتجعلنا "شاهد ما بيشوفش حاجة"

أثار تصريح النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق إنسان البرلمان، الذى أكد خلاله أنه "لا يوجد شىء يسمى "زيارات مفاجئة للسجون"، أول خلاف بين اللجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك لتأييد المجلس فكرة الزيارات المفاجئة أو ما يعرف باسم الزيارات بالإخطار.

ومن جانبه هاجم جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد تصريحه الذى أكد خلاله أنه "لا يوجد شىء يسمى "زيارات مفاجأة" للسجون قائلا: "أقر ميثاق باريس ومواثيق الأمم المتحدة قبل أن تتحدث".

وأكد إسحاق لـ"اليوم السابع" أن ميثاق باريس ومواثيق الأمم المتحدة نصت على الزيارات المفاجئة بالإخطار، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس لجنة حقوق إنسان البرلمان، ستساهم بشكل كبير فى نزول مرتبة الدولة المصرية فى حقوق الانسان من "أ" إلى "ب".

فيما اعترض حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على تصريح النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذى أكد خلاله أنه "لا يوجد شىء يسمى "زيارات مفاجأة" للسجون قائلا: الزيارات المرتبة ستجعل من المجلس القومى شاهد ما شفش حاجة".

وأوضح سعدة لـ"اليوم السابع" أن الزيارات المفاجئة أو المعروفة باسم زيارات بالإخطار التى توجه إلى وزير الداخلية والنائب العام هدفها بالأساس التحقيق فيما يتلقاه المجلس القومى من شكاوى أهالى المحتجزين أو من قبلهم محاميهم، لافتًا إلى أنه فى حال تجهيز تلك الزيارات من قبل ادارة السجون لن يتم التحقيق فى شىء.

وأشار عضو المجلس القومى إلى أن اتفاقية باريس نصت على عده معايير تضمن استقلالية عمل مجالس حقوق الإنسان التى من بينها أن يكون المجلس قادر على زيارات أماكن الاحتجاز دون قيود.

وفى سياق متصل قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيتحاور مع لجنة حقوق إنسان البرلمان بشأن قانون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحوار سيتطرق إلى قضية زيارة السجون.

وأوضح عبد العزيز لـ"اليوم السابع" أن المجلس خلال اللقاء سيطرح وجهة نظرة حيال القانون والاتفاق الدولية التى تنظم عمل المجلس القومى وتضمن استقلاله، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يصل الحوار إلى وجهة تقرب وجهات النظر بين المجلس القومى ولجنة حقوق إنسان البرلمان.