عودة المفاوضات بين النقابات الطبية والحكومة لتنفيذ حكم بدل العدوى

قالت نقابة الأطباء إن الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء تلقى اتصالا لدعوته لمجلس الوزراء، لاسئناف مفاوضات تنفيذ حكم بدل العدوى، مشيرة إلى أن ممثلى الحكومة جددوا تأكيدهم على حق الأطباء فى بدل عدوى عادل، وأفادوا أنهم بصدد إصدار بيان رسمى من مجلس الوزراء لتأكيد هذا الحق، وأنهم أرسلوا استفساراً للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للوصول لرأى قانونى واضح لكيفية تنفيذ الحكم، وفى انتظار رد قانونى محدد من مجلس الدولة.

وأكدت نقابة الأطباء أنها مستمرة فى السير فى طريق تنفيذ الحكم كما تراه واضحاً وقاطعاً وصريحاً، بصرف بدل عدوى 1000 جنيه بحد أدنى 40% من الأجر الشامل.

من جانبه قال الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان إن المستشار تامر عوف المستشار السياسى لمجلس الوزراء، أكد أن رئيس الوزراء والشئون القانونية لم تكن على علم بالجنحة المباشرة ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة بصفته وشخصه، إلا الأحد الماضى حينما وصل إخطار المحكمة بالجلسة قبل موعدها بـ48 ساعة، مستنكرا طلب نقابة الأطباء عمل مفاوضات، بالتزامن مع رفع قضية لحبس رئيس الوزراء.

وأضاف عبد الهادى أن نقابة الأطباء رفضت سحب الجنحة المباشرة، بعدما طالب المستشار تامر ذلك إثباتا لحسن النوايا فى مقابل سحب النقض من قبل الحكومة، موضحا أن الدكتور محمد معيط ممثل وزارة المالية أكد أنه لجأ إلى مستشارى كلا من وزارة الصحة والمالية ومجلس الوزراء وبعض أعضاء الجمعية العمومية الفتوى والتشريع وكل منهم فسر الحكم بطريقته، ولا يوجد اتفاق منهم على القيمة التى حددها الحكم وأنها قد تكون 1000 جنيه أو أكثر أو أقل، وأن أحد المستشارين قد نوه أن قانون 47 نص على بدل العدوى 40% من الأساسى بحد أقصى، فى حين أن الحكم 40% من الأجر الشامل كحد أدنى وهو مخالفة لصريح القانون، مؤكدا أن الاختلاف على القيمة التى تقبلها لجنة التفاوض، قد تجعل أنه من الممكن تطبيق جزء منه ولكن لا يعلم كم المتبقى الذى سيرضى الأطباء.

وطالب عبد الهادى بتعديل إحدى بنود الصرف كبند الإنشاءات فى الموازنة العامة للصحة، وهو البند السادس إلى البند الأول أجور ورواتب بقرار من مجلس الوزراء، موضحا أن البند السادس فى ميزانية الصحة يقدر بـ4 مليار جنيه، والمطلوب للتنفيذ 2.2 مليار جنيه، مضيفا: "وكان الرد أنه لا يجوز لمجلس الوزراء تعديل بند فى الموازنة، وتقرر تأجيل الاجتماع لما بعد النطق بالحكم فى القضيتين المرفوعتين من النقابة العامة للأطباء ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى يوم 25 أكتوبر، أو ورود تقرير الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

وطالب الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان الحكومة بإقرار بدل العدوى كخطوة أولى، وأن يكون هناك تنفيذ ولو جزء منه مع الاحتفاظ بحق الأطباء فى اللجوء للقضاء لحين تنفيذ كامل المبلغ.