وزير الرى:بدء المرحلة الأولى من دراسات جدوى الممر الملاحى لبحيرة فيكتوريا

 أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى  أن  مصر تقوم بتصدير جزء من الأسمدة الزراعية إلى الخارج ، وتم مناقشة عقد منتدى استثماري على غرار المنتدى الاستثماري الكيني لعرض في استثمار في أوغندا ، موضحا أن الوزارة تعمل فى إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والتي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان " الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب.

وأضاف الوزير فى بيان اليوم ، أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتى ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الكبير، وضحا أن وحدة إدارة المشروع برئاسة الدكتور نادر المصري قامت بإعداد التقييم المالي طبقاً لقواعد البنك الأفريقي للتنمية وكذلك معايير التقييم المالى والفني المشترك طبقاً لما ورد فى كراسة الشروط والمواصفات، مشيراً انه قد تم قبول ثلاث عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا.

وأضاف  أنه قد تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالى وقد تم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على افضل تقييم فنى ومالى وهى شركة المانية عالمية رائدة فى مجال النقل النهرى والأعمال الهندسية .

وأوضح عبد العاطى ان المشروع سيساهم بفاعلية فى ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملاً الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الافريقية - الأوروبية مستقبلاً ، وتأتى أهمية المشروع ليكون فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى خول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقيى الأخيرة فى مايو 2013.

كما استقبل الدكتور  محمد عبد العاطى الدكتور موريس أوجانجا والسيد أوكوبا إليجاه أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان الأوغندى والوفد المرافق خلال مشاركتهم احتفال البرلمان المصري بمرور 150 عام على إنشاؤه وأعربوا عن تقديرهم بحفاوة الاستقبال ومشاركتهم فى هذا الحدث التاريخي.

وطالب الوفد الأوغندى مصر بتوفير المساعدات الفنية فى مجال الزراعة والري نظراً لخبرة مصر الطويلة فى هذا المجال وذلك للزيادة السكانية الحالية وكذلك التأثر بالتغيرات المناخية في دولة أوغندا على كميات وأوقات الأمطار، كما طلب بزيارة وفد لجنة الزراعة بالبرلمان بزيارة عدد من المزارع المصرية للاستفادة من الخبرات المصرية .