اتجاه الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة يثير جدلا بالبرلمان.. نواب يطالبون بوضع آليات تطبيقه.. "القوى العاملة": يجب تشديد العقوبات للحبس.. و"الاقتصادية": مناقشة الملف مع رئيس حماية المستهلك الثلاثاء

أثار إعلان الحكومة اتجاهها نحو تعديل قانونى حماية المنافسة ومنع الاحتكار جدلا واسعا بين نواب البرلمان، بين من يطالب بأن تتضمن التعديلات تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس، وبين من يرى ضرورة هناك ضرورة لتحديد آلية تطبيق هذه القوانين قبل أن يتم تغليظ العقوبات.

وقال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تعديل قانونى حماية المنافسة ومنع الاحتكار، يتطلب أن تعلن الحكومة أسعار السلع الحقيقية، بحيث يستطيع التاجر أن يعرف ما إذا كان يلتزم بتلك الأسعار من عدمه.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن تعديل قانون منع الاحتكار خطوة مهمة، بحيث يتم تغليظ عقوبة الاحتكار للحبس وليس فقط الغرامة، بحسب الجرم المرتكب، وبالتالى نواجه من خلاله احتكار بعض التجار للسلع.

وأشار النائب عمرو الجوهرى إلى أن اللجنة ستستقبل فى اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل، رئيس جهاز حماية المستهلك، لمناقشة طرق الرقابة على السوق بجانب تشديد العقوبات على المحتكرين للسلع.

واستطرد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تغليظ العقوبات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، خطوة مهمة لكنها ليست كافية لمواجهة التجار الذين يحتكرون السلع الأساسية فى الأسواق.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك قوانين عديدة تضبط السوق فى الوقت الحالى لكن الأهم هو تفعيلها خلال الفترة الحالية، ووضع آليات واضحة لتطبيق هذه القوانين، ومعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية فى الفترة الراهنة.

وأوضح النائب طلعت خليل أن أى سوق له ضوابط للتعامل معه، وتغليظ العقوبات فى قانون منع الاحتكار سيعد خطوة ولكن تتطلب خطوات أخرى لضبط السوق.

وفى ذات السياق قال النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن تغليظ العقوبات فى قانون حماية المنافسة، أصبح أمرا فى غاية الأهمية، معلنا تأييده لاتجاه الحكومة لتوصيل العقوبة للحبس فى قانون حماية المنافسة.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة لتغليظ العقوبات فى قانون حماية المنافسة للحبس ما بين عام كحد أدنى، و3 سنوات كحد أقصى، بحيث تكون القضايا المتعلقة بالاحتكار وحماية المنافسة قضية جنح لا تقتصر فقط على الغرامة ولكن الحبس.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن الفترة الحالية تتطلب أن يكون هناك مجموعة تشريعات وقوانين تسيطر على السوق فى الوقت الحالى فى ظل حالة تسيب يعانى منها السوق.

كان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قد كشف أنه شكل لجنة لدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعديله بناء على طلب من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك لتعديله وتغليظ العقوبة المقررة على من يمارس الاحتكار، وذلك بالتنسيق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.