تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث ماسبيرو.. والمحكمة تأمر بضبطه

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم فى الحكم الصادر ضده غيابيًا فى أحداث العنف والتجمهر التى وقعت بمنطقة بولاق أبو العلا، والتى عرفت إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو" لجلسة 15 نوفمبر للإطلاع، وأمرت المحكمة بالقبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية.

وحضر المتهم المخلى سبيله وتم إدخاله قفص الاتهام وواجهته النيابة العامة بأنه أشترك وآخرين مجهولين أنقضت الدعوى الجنائية بوفاتهم  بمنطقة بولاق أبو العلا   فى تجمهر مكون من 5 أشخاص بغرض ارتكاب جرائم  القتل العمد مع سبق الإصرار والترويع والمساس بالأمن العام وتعطيل تنفيذ القوانين،  والتأثير على رجال السلطة العامة فى تنفيذ وظائفهم باستخدام القوة والعنف عن طريق  حمل الأسلحة النارية والبيضاء وغيرها مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وطالب النيابة بتوقيع مواد الاتهام الوارده بأمر الإحالة.

وطلب المحامى محمد مجدى موسى، دفاع المتهم سماع شهود الإثبات الـ5، والسماح بإحضار شهود النفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 30 مارس الماضى فى القضية رقم 1061/2015، جنايات بولاق أبوالعلا، المعروفة إعلاميا بـ(أحداث ماسبيرو)،  حضوريًا على المتهمين من الأول حتى 8، وغيابيا على المتهمين من 9 حتى 23، بمعاقبة مرتضى محمد رضوان، وعمرو سعد محمد، ومحمود عبدالحميد، وسامح عبدالعاطي، وعمرو مبارك، ومحمد عزت، ومحمد عزوز، إبراهيم عزمي، وإبراهيم عزمى عبدالسلام، وأحمد وحيد، ومحمد وحيد، وأحمد يحيى محمد، ومحمد عبدالحميد، ومحمد مجدي، بالسجن المؤبد عما نسب إليهم، مع تغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم مراقبة الشرطة مدة موازية.

كما حكمت المحكمه وعلى المتهمين محمد عطية طلبة، وعلى نور أحمد، ومنصور خلف خليفة، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وعلى المتهمين حماده أحمد على، وسعيد جمعة توفيق، وأحمد عبدالخالق، ومحمد هارون شحاتة، ومحمد جمعة، بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم 20 ألف، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف.

فقام المتهم "إبراهيم عزمى" بإعادة إجراءات محاكمته فى الحكم الغيابى الصادر ضده بالسجن المؤبد والغرامة فأصدرت المحكمه قرارها المتقدم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.