اجتماعات مكثفة بين "الزراعة والتموين" لإعتماد ضوابط القمح المحلى

واصلت الأجهزة الفنية بوزارتى الزراعة والتموين، سلسلة  الاجتماعات المشتركة بمقر وزارة الزراعة ضمن أنشطة اللجنة التنسيقية  لمسئولى الوزارتين، لمناقشة ملف القمح بشقيه سواء أسعار التوريد أو ضوابط توريد المحصول للموسم الجديد، وقواعد الأسعار الجديدة للمحصول، وتحديد مسئولية وزارة الزراعة فى الإنتاج ومتابعة المزارعين فى تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم والمساعدة فى القيام بمتابعة الجمعيات التعاونية لإستلام المحصول من المزارعين، على أن تكون مسئولية وزارة التموين مسئولية كاملة عما قامت باستلامه وتخزينه فى صوامعها، بينما تعلن الحكومة عن أسعار التوريد قبل بدء موسم الزراعة تشجيعا للتوسع في زراعة القمح الموسم الجديد.

 

وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، لليوم السابع، إنه سيتم خلال اجتماع اليوم بحث تشديد تطبيق المقترحات التى أعدتها الوزاراتان  فيما يتعلق بالضوابط النهائية  لإستلام  محصول القمح المحلى، للموسم الزراعى الشتوى الجديد، والمقرر عرضها على مجلس الوزراء لإعتمادها وإصدار قرار وزارى مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد ، تفادياً للمشاكل التى ظهرت فى موسم التوريد السابق، موضحا أن هذه قواعد وصول الدعم الحكومى للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلا عن تفعيل دور التعاونيات، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراح بزيادة أردب القمح لـ450 جنيه.

 

ويناقش الاجتماع ،  مقترحات الإجتماع التنسيقى الأول لمسئولى التموين والزراعة الذى عقد  الأسبوع  الماضى  ،  ومن بينها الضوابط  ، منع استقبال الأقماح المستوردة فى الأماكن التخزينية المقررة لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الإستلام ودور كل عضو فى هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لإستلام تابعة لوزارة التموين فى أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لإستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين فى الفرز والإستلام.

 

وتتضمن الضوابط الجديدة قيام الجمعيات التعاونية بالإستلام المباشر من المزارعين وهو ما يتطلب تحديد الجمعيات التعاونية التى سوف تقوم بالإستلام من المزراعين بكل منطقة، والتى يتوافر لديها القدرة على القيام بأعمال الإستلام من حيث توافر مكان يكفى لإستقبال المزارعين والإستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين، وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لإستلام الأقماح من المزارعين، فضلا عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة.

 

وتشمل الضوابط توفير السيولة النقدية لبنك التنمية والائتمان الزراعى المسئول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناء على المستند الرسمى المعتمد من لجنة الإستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التى وردها المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر.

 

كما تتضمن قيام وزارة التموين بتحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات "الصوامع والهناجر والشون" والسعة التخزينية لكل منهما، على أن يتم ربط الجمعيات بالأماكن التى سوف تقوم بالتسليم لها، على أن يتواجد بكل مركز أماكن تكفى لاستقبال الأقماح المحلية المتوقع استلامها من الجمعيات المربوطة عليها وتحديد أيام التوريد والاستلام عن كل جمعية لعدم حدوث تكدس.

 

وكشفت المصادر  أن الحكومة تخطط لتنفيذ حملة إرشادية للتوسع فى زراعة القمح من خلال زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول إلي 3.5 مليون فدان بدلا من 3.4 مليون فدان العام  الماضي بهدف الحد من إستيراد القمح من الخارج وزيادة الإحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلى، المستخدم في صناعة الخبز المدعم.