تأجيل دعوى منع ظهور "شوبير" و"الطيب" بجميع وسائل الإعلام لـ ٢٠ نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بمنع ظهور شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج، سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة فى حقهما، لجلسة ٢٠ نوفمبر المقبل لرد الجهة الإدارية.

واختصمت الدعوى كلا من  أحمد شوبير وأحمد الطيب و رئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، حيث ذكرت الدعوى أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التى استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب، وللأسف ظهر كل منهما فى أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه، وتلفظوا بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق، انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه فى وجه أحمد الطيب، ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة، إلى أن قام شوبير من مقعده فى منظر لا يوصف إلا بأنه حقير، متوجها إلى أحمد الطيب، واعتدى عليه بالضرب، وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.

واضاف "صبرى" في دعواه أنه من الثابت أن مسلك وتصرف كل من أحمد شوبير و أحمد الطيب، يشكل وقائع التطاول على قيم واخلاقيات المجتمع، والتخلى عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية. وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدنى والتشهير بالأشخاص، والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة، غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين، الذين يجب أن يقوموا بحماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدى عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام.