"تعلية الأدوار بالمدن الجديدة" صداع فى البرلمان.. رئيس لجنة الإسكان: نتواصل مع الوزير لتفعيل القرار.. رئيس اللجنة السابق: يحقق مصالح شخصية.. والنائب محمد عبد الغنى: لن يطبق قبل تنفيذ التوصيات

أثار تصريح علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، حول تواصله مع وزير الإسكان بشأن تفعيل قرار تعلية المبانى بالمدن الجديدة، والعدول عن قراره بالتأجيل ردود فعل واسعة باللجنة، خاصة أن الأعضاء رفضوا تطبيقه فى دور الانعقاد الأول حال صدوره.

فى البداية أكد معتز محمود، رئيس اللجنة السابق، أن هذا القرار لن يمر مرور الكرام قبل تنفيذ توصيات اللجنة، والمتمثلة فى إقرار قانون التعامل مع المخالفات، وتقديم دراسة وافية حول آلية التطبيق والنتائج المترتبة عليه، محذرا أن يتم تفعيله لصالح فئة معينه لتحقيق مصالح شخصية.

وشدد بعض النواب على ضرورة تنفيذ التوصيات قبل الشروع فى التفعيل، وأن هذا القرار ليس فرديا، ولا بد أن تجتمع اللجنة جميعها لاتخاذ للتصويت عليه.

النائب معتز محمود: تفعيل قرار تعلية الأدوار بالمدن الجديدة تحقيق لمصالح شخصية

وقال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، إن اللجنة لن توافق على تفعيل قرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بالموافقة على بناء طابق إضافى بالفيلات والعمارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة دون تنفيذ التوصيات والشروط التى انتهت إليها فى دور الانعقاد الأول.

وأوضح "محمود"، فى تصريح له لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة حال صدور القرار فى دور الانعقاد الأول اجتمعت لمناقشته ودراسته بالتفصيل، وانتهت بالتصويت عليه بالإجماع بضرورة تأجيل تطبيقه، لحين تقديم دراسة مستفيضة حول الشبكات فى المناطق التى سيشملها القرار، إلى جانب أن التوقيت الذى صدر فيه غير مناسب بسبب البنية التحتية لهذه الأماكن، وأن لدينا الكثير من المناطق الصحراوية فى هذه المناطق يمكن الاستفادة منها بدلا من التعلية، وأخيرا قبل تفعيل هذا القرار لا بد أن يكون قانون التعامل مع مخالفات البناء تم إقراره حتى لا يحدث لغط وارتباك بين المواطنين، وتداخل فى حالات المخالفات، وهذا لم يحدث بعد، ولذلك فإن القرار الذى توصلت إليه اللجنة بدور الانعقاد الأول سارٍ لحين موافاتنا بالردود على الأسئلة سالفة الذكر.

وأكد رئيس لجنة الإسكان السابق أن تفعيل القرار دون رد الوزارة حول التوصيات السابقة سيصب فى مصلحة مجموعة من الأشخاص، من أجل تحقيق مصالح شخصية لن تسمح اللجنة بها، لأنها تعمل لصالح المواطن فى المقام الأول، مشيرا إلى أن تفعيل القرار لن يدر مبالغ للدولة، كما يتوقع البعض، خاصة أن إجمالى المخالفات فى منطقة التجمع مثلا التى يشملها القرار لا يتعدى الـ5%، وهذا يعنى أن المردود من تفعيله لن يغطى تكاليف إعادة هيكلة المكان مرة أخرى لكى يستوعب الزيادة السكانية الجديدة، سواء عمل تعديلات فى شبكات الصرف ورصف الطرق والإنارة.

وطالب "معتز" بسرعة إقرار قانون التعامل مع المخالفات سواء فى هيئة المجتمعات أو القرى أو الريف لتحصيل مبالغ من المخالفين تساهم فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

النائب محمد عبد الغنى: لن نوافق على تفعيل قرار تعلية المبانى بالمدن الجديدة قبل تنفيذ شروطنا

وفى السياق ذاته، أكد محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، أن تفعيل قرار وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بالموافقة على تعلية المبانى بالمدن الجديدة مشروط بإقرار قانون التعامل مع المخالفات، وتقديم دراسة توافقية حول النتائج وآلية التطبيق.

وأوضح عبد الغنى، فى تصريح له لـ"اليوم السابع"، أنه تواصل مع علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، بشأن تصريحه حول تواصله مع الوزير لتفعيل قرار تعلية المبانى بالمدن الجديدة، والعدول عن تأجيله والذى كانت اللجنة فى دور الانعقاد الأول أوصت بوقف تنفيذه، وأنه أبلغه بأن هذا التواصل الغرض منه معرفة مصير الشروط الواجب توافرها لتفعيل القرار.

وشدد عضو مجلس النواب على أن هذا القرار لن يُفعل سوى بعد إقرار قانون التعامل مع المخالفات، خوفا من أن يكون بابا خلفيا لعدم التزام المواطنين وارتكابهم مخالفات مستغلين تفعيل القرار، إلى جانب تقديم دراسة شفافة ومعايير واضحة حول الموافقة على التفعيل على كل المناطق التى سيشملها، حتى لا تكون هناك أفضلية لأحد على غيره.

أمين سر اللجنة: لم نجتمع لاتخاذ قرار نهائى

ومن جانبه، قال عمرو أبو اليزيد، أمين سر اللجنة، إن اللجنة لم تناقش هذه المسألة فى دور الانعقاد الثانى، حيث إنها عقدت اجتماعا واحدا فقط ولم تتطرق إلى هذا الموضوع، ولذلك فإنه لا يستطيع التعليق عليه.

وحول رأيه فى القرار أوضح "أبو اليزيد" أن المدن الجديدة لا تحتاج إلى تعلية حتى لا تتحول مع الوقت إلى مناطق مكتظة بالسكان، فلا بد من الحفاظ عليها برونقها كما هى، مشددا على ضرورة الاهتمام بالعشوائيات والمناطق الفقيرة ومشاريع الصرف الصحى، وتوفير كوب ماء نظيف للمواطنين.