تقرير يكشف: احتياجات مياه الشرب فى مصر تضاعفت أكثر من 3 مرات فى 20 عاما.. وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات إلى 11.4 مليار متر مكعب فى 2017.. واحتياجات الصناعة العام القادم تقدر بـ5.7 مليار

كشف تقرير لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من برنامج الاتحاد الأوروبى لإصلاح قطاع المياه فى مصر، أن احتياجات مياه الشرب تضاعفت أكثر من 3 أضعاف خلال العقدين الماضيين "20 عاماً"، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية التصميمية لمحطات المياه من 7.3 إلى 12 مليار متر مكعب فى الفترة من 2005 إلى 2010 فيما ارتفعت الطاقة الإنتاجية الفعلية خلال نفس الفترة من 6.57 إلى 8.76 مليار متر مكعب.

وأضاف التقرير الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه أن الزيادة فى الطاقة الإنتاجية للمحطات ساهمت فى ارتفاع نسبة التغطية بمياه الشرب إلى 100% من السكان فى المناطق الحضرية 22 مدينة و99% فى المناطق الريفية 4623 قرية تخدم نحو 9.8 مليون مشترك.

وأشار التقرير إلى إنتاج محافظتى القاهرة والإسكندرية يبلغ حوالى نصف مياه الشرب المنتجة 4.44 مليار متر مكعب، فيما تمثل تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المسوس، مصدراً إضافياً لمياه الشرب فى المناطق السياحية والساحلية على امتداد سواحل البحر الأحمر وسيناء، حيث بلغت نحو 150 مليون متر مكعب.

وقال التقرير إنه الرغم من أن تحلية مياه البحر، لا تمثل إلا جزءاً ضئيلاً من استخدامات مياه الشرب على المستوى القومى إلا أنها تعتبر المصدر الرئيسى لمياه الشرب بالمناطق الساحلية، لافتاً إلى أن المياه السطحية تعتبر المصدر الرئيسى لمياه الشرب بنسبة 82.1%، بينما تمثل المياه الجوفية والتحلية حوالى17.1% و0.8% على الترتيب، حيث من المخطط أن يتم زيادة الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب إلى 11.4 مليار متر مكعب عام 2017.

وأكد التقرير أن قطاع المنازل والصناعة والتجارة نحو 68% من المياه المنتجة بينما تذهب النسبة الباقية 32% على هيئة فوافد حقيقة "التسربات والتى تقدر بنحو 25%" وفواقد ظاهرية "الوصلات غير القانونية، الخطأ فى قراءة العدادات، الأخطاء المحاسبية والتى تقدر بنحو 7%".

وأوضح التقرير أنه فى ظل النقص الحالى والمتوقع فى السياسة المائية تتضمن منح قطاع مياه الشرب الأولوية فى الحصول على المياه، وذلك نظراً للبعد الاجتماعى والاقتصادى شريطة أن يتم تحديد كميات من المياه طبقاً للكود المصرى مع مراجعة الكود ومطابقته بالمعايير العالمية والموارد المتاحة مع العمل على تقليل معدلات التسرب وتكثيف حملات ترشيد استخدام المياه داخل وخارج المنازل.

وأشار التقرير إلى أن الأنشطة الصناعية التى تطورت تطوراً كبيراً خلال العقود الأخيرة فى التجمعات الحضرية الكبيرة والتى تتركز فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يتواجد 60% من اجمالى الاستخدامات المائية فى الصناعة.

وكشف التقرير أن الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة، ارتفعت دون الأخذ فى الاعتبار مياه التبريد المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء الحرارية من 2 مليار متر مكعب فى عام 1997 إلى 4.4 عام 2010، فيما ارتفعت كمية المياه المستخدمة فى تبريد محطات الطاقة الحرارية من 4.8 مليار متر مكعب إلى 10.1 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة، مما ساهم فى زيادة الاستهلاك الفعلى لقطاع الصناعة من 0.3 إلى 0.7 مليار متر مكعب.

وقال التقرير أن إجمالى احتياجات المياه بقطاع الصناعة فى عام 2017 يقدر بحوالى 5.7 مليار متر مكعب بزيادة تقدر بنحو 30% عن عام 2010 وذلك فى حالة تحقيق معدل نمو صناعى حوالى 3.6%.