رئيس لجنة النقل بـ"النواب": السكة الحديد منظومة "بايظة" وسنفتح ملف خسائرها.. و"مينفعشى تبقى هيئة اقتصادية بتخسر وخدمتها متدنية".. وزيادة أسعار التذاكر مرفوضة وعليهم البحث عن مصادر أخرى

أكد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن اللجنة ستفتح ملف خسائر السكة الحديد، وأن اللجنة ستستدعى الدكتور جلال وزير النقل أمامها الأسبوع المقبل لعرض رؤية الوزارة لإيقاف خسائر السكة الحديد والنقل النهرى وانتشالهما، مهددا: "إذا لما نقتنع برؤية الوزارة وخطتها لإيقاف خسائر مرفق السكة الحديد سيكون لنا وقفة وقرار آخر".

وقال رئيس لجنة والنقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "مينفعشى المرفق يبقى هيئة اقتصادية وبيخسر.. مفروض الهيئة الاقتصادية تحقق مكاسب على الأقل تحقق تكلفتها مش تخسر.. فيه خطوط بالكامل بتحقق خسائر ومش عارف ليه"، مطالبا المسئولين بالسكة الحديد بوضع خطة متكاملة لوقف خسائر المرفق وتطوير قطاع نقل البضائع بالسكة بالحديد.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات: "زيادة أسعار التذاكر كحل لزيادة إيرادات الهيئة ووقف الخسائر مرفوض.. لأن التذكرة مش رخيصة فعليا بالمقارنة بوسائل النقل الأخرى.. عليهم البحث عن مصادر أخرى لزيادة الإيراد مثل فتح محلات تجارية بالمحطات واستغلال المحطات والقطارات إعلانيا.. يوجد مصادر أخرى لوقف الخسائر بدون زيادة التذكرة".

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات باستغلال أراضى السكة الحديد وأصولها الاستغلال الأمثل وفى إنشاء أنشطة ومشروعات تحقق إيرادات للهيئة، مستطردا: "بس مينفعش تيجى تبيع أراضى السكة الحديد وتيجى تقول لى دى أرباح.. الأرباح تأتى من خلال الإدارة الاقتصادية للمرفق عن طريق تحقيق مكاسب من خلال الخدمة التى تقدمها الهيئة للمواطن سواء من خلال التذكرة أو المصادر الأخرى مثل الإعلانات والمحلات التجارية".

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن تذاكر القطارات ليست المصدر الوحيد لتحقيق إيراد لكن يوجد مصادر أخرى على المسئولين استغلالها، كما أن أراضى السكة الحديد يجب أن تظل مملوكة لهيئة السكة الحديد وتستغل بشكل اقتصادى من خلال إقامة المشروعات عليها، وما يحدث حاليا فى أراضى السكة الحديد يؤكد أن المنظومة "بايظة".

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن مرفق السكة الحديد يحقق خسائر ويقدم خدمة متدنية و"تعبانة"، لافتا إلى أنهم سيستمعون الأسبوع المقبل إلى رؤية المسئولين لتغيير هذا الوضع بحيث تحقق الهيئة أرباح أو على الأقل تحقق تكلفتها بجانب تقديم خدمة جيدة، وإذا لم تلقى الخطة قبول واقتناع أعضاء اللجنة سيكون لهم قرار آخر حينها.