محمد صبرى درويش يكتب: إعادة ضبط السوق أولوية يجب أن تُراعى

حالة ارتفاع الأسعار فى السوق المصرى يُعانى منها الجميع على حدٍ سواء، فتارة تجد تعليل الارتفاع فى السعر بسبب ارتفاع سعر الدولار وكأننا نستورد كل شىء ولا ننتج شيئاً، وتارة أخرى تجد التعليل ناتج عن الجشع والاحتكار عند التجار، وتارة لأن كل السلع ارتفع سعرها فيجب أن يرتفع سعر باقى السلع، حتى لا تشعر السلع رخيصة الثمن بأنها مُضطهدة، وتأتى جمعيات 《حقوق السلع》 وترفع تقارير خارجية تؤثر على معنويات هذه السلع.

ما أريد قوله هنا أن الارتفاع فى الأسعار قد يكون مُبرراً ومنطقياً وقد يرتفع السعر نظراً للارتفاع العام السائد.

ولنأخذ الاثنين الآن ونتحدث بخطوات عملية حتى تستطيع الدولة التدخل وضبط السوق لترفع عن كاهل المواطن المُعاناة.

أولاً الارتفاع المُبرر :

لو أن شخصاً بدأ أعماله التجارية بمبلغ مائة ألف جنية فى شركة أجهزة منزلية، وبعد شهرين كان صافى الربح عشرين ألفاً.. إذن المُجمل مائة وعشرون ألفاً، بعد هذين الشهرين حينما يذهب ليشترى نفس البضاعة التى بدأ بها أعماله التجارية سيشتريها بمائة وخمسين ألفاً، إذن هو يريد ثلاثين ألفاً أخرى لكى يستمر فى تجارته، يُفسر هو الثلاثين ألفاً هذه على أنها خسارة، ويجب أن يرفع السعر للضعف ليحقق مكاسباً فى الشهرين المقبلين ويتفادى ارتفاع السعر الجديد، إذن حينما نسمع عن ارتفاع السلعة للضعف لا نُلقى اللوم هنا على التاجر، فالارتفاع ليس فى صالحه، فهو يكون فى صالحه إن أوقف أعماله التجارية، ولكن مَن يُفكر بهذه الطريقة ؟
إذن لو كان سعر الجهاز المنزلى 1000 جنيه سيبيعه ب 1800 جنيه، وهنا يتدخل "جهابذة" التسويق فى الشركات ويقولون للمدراء نحن نعطى الجهاز بألف جنيه للتاجر ويبيعه ب 1800 جنيه، إذن السوق يسمح بالزيادة فى السعر، فلنرفع السعر ولنأخذ نسبتنا على ما صنعناه من تفكير، فهى حلقة تجارية مُضحكة تلتف حول المواطن.
 

ثانياً الارتفاع غير المُبرر :
وهو أن يرتفع السعر للإرتفاع، كنتيجة لما سيكون وسيأتى مع الأيام، ليوازى التوجه العام السائد، ونسمع العبارات التى تتكرر باستمرار 《كل حاجة غليت ،《 أنت مش عايش فى الدنيا》 ،《 هو إيه اللى عاد رخيص ما رخيص إلا البنى آدم 》.
والحل يكمن فى تدخل الدولة لضبط السوق، وتخليها عن فكرة "العرض والطلب"، فكيف ستصنع عرضاً مُخفضاً فى المنتجات الغذائية ؟! هل ستتوقف الناس عن الأكل ليقل الطلب على الغذاء ؟! فيقل السعر ؟!، نظرية العرض والطلب هذه نتركها للمنتجات الترفيهية.
خلاصة القول الدولة لا بد وأن تتدخل لضبط المنبع "الرأس"، فيسهل بعده ضبط الباقى، فلا حجة للباقى فى رفع السعر، ونأخذ الإعلام إلى منطقة مهمة وهى إقناع الناس ألا يقبلوا فكرة زيادة سعر سلعة بسهولة.

الآن ضُبِطَ المنبع وصُنِعَ وعى عدم تقبل الزيادة، فمن أين سيأتى الأسعار؟ !