وزارة الكهرباء تستعين بشركة خاصة لإجراء مقابلات المرشحين للعمل بـ"الضبعة"

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإنهاء جميع الاستعدادات للبدء فى إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة قبل توقيع العقود النهائية للمشروع مع الجانب الروسى قبل نهاية العام كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى من بينها ضم عمالة مصرية فى كافة التخصصات التى يحتاجها المشروع.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هيئة المحطات النووية لا تضم سوى 400 عامل فقط؛ ما بين مهندسين وفنيين، نتيجة تدنى رواتب الهيئة مقارنة بالدول الأخرى التى تحرص على جذب العمالة المصرية المعروفة بالكفاءة، فى حين أن المشروع يحتاج على الأقل 1400 عامل مصرى.

وأضاف المصدر، أن نقص العمالة بهيئة المحطات النووية كانت تشكل أزمة للقطاع وكان على الدولة أن تفتح باب التعيين أمام الكفاءات المصرية للاستفادة بخبراتهم فى المشروح المصرى، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن الوظائف التى يحتاجها المشروع منذ شهرين بعد الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لإجراء الاختبارات مع المتقدمين لضمان تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية وعدم تدخل الواسطة والمحسوبية فى اختيارات العاملين بالمشروع.

وقال المصدر، إنه سيتم بدء الاختبارات للمتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة بدأ من نوفمبر القادم، للإعلان عن أسماء الفائزين بالاختبارات منتصف ديسمبر، وذلك بالتوازى مع قرار الرئيس السيسى بالبدْ فى تنفيذ المشروع قبل نهاية العام.

وأشار المصدر، إلى أن الهيئات النووية الثلاث مهلهلة ولم يتم النظر لها منذ فترة بعيدة، نتيجة كون عملها منحصرًا فى الدراسات والأبحاث العلمية، ولا توجد بها أى مشروعات، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على إعادة الهيكلة لإيمانه بأهمية المشروع النووى.

وأوضح المصدر، أن إعادة الهيكلة ستشمل الرواتب وعدد العاملين والتخصصات والصندوق الوظيفى، موضحًا أنه من المقرر الاستعانة باستشارى عالمى فى هذا المجال لسرعة إنجاز إعادة الهيكلة، استعدادا للمشروع النووى لإنشاء كوادر مصرية تتمكن من إدارة المحطة بالضبعة.

وأكد المصدر أنه منذ أكثر 10 سنوات لم يتم تعيين موظف جديد بالهيئات النووية، وأصبحت الهيئة بلا شباب مدرب، مؤكدا أن رئيس هيئة المحطات النووية لديه 5 نواب لا يوجد سوى نائب واحد فقط، نظرا إلى أن من يحال إلى التقاعد لا يتم تعيين بديلا له من الشباب.