اتحاد "المقاولون العرب": غياب التمويل سبب تراجع الإنتاج المحلى للشركات لـ5.6%

طالب فهد محمد الحمادى، رئيس اتحاد "المقاولون العرب"، بضرورة إنهاء الدراسة الخاصة بتفعيل وتشغيل الشركة العربية لتأجير السيارات والتواصل مع البيوت الاقتصادية والبنوك الدولية وبعض اتحادات المقاولات الأوروبية للتعرف على تجاربهم فى حماية المقاول من الإفلاس.

وأضاف فهد الحمادى، فى تصريحات على هامش اجتماع المكتب التنفيذى لاتحاد "المقاولون العرب" أن تعثر السيولة فى بعض الدول قلل معدل الناتج المحلى لقطاع المقاولات 5.6%، مشيرا إلى أن هناك بعض الحلول التى تم التوصل إليها فيما يخص حماية المقاول من الإفلاس، فى مقدمتها تخصيص مبلغ محدد من كل بنك مركزى فى كل بلد عربى يتم إقراضه إلى البنوك الحكومية والبنوك الأهلية بفائدة مخفضة ويكون حصريا لتمويل المقاولات، وعقود التنفيذ والتجهيز والتوريد بحيث يكون البنك المركزى هو المقرض إلى البنك الأهلى أو الحكومى، الذى بدوره يقوم بتقديم الضمان اللازم إلى البنك المركزى ويستوفى على هذا أجور المصاريف الإدارية.

وأشار إلى متابعة الأمانة العامة أعمال مشروع عقد التصنيف الموحد بالتعاون مع الاتحادات الأخرى ونأمل أن ينتهى قريبا، لتقديمه فى مؤتمر وزراء الإسكان العرب.

وأوضح أن جميع الشركات التابعة لاتحاد "المقاولون العرب"، جاهزة لإعادة إعمار الدول المنكوبة لأنه يوجد بعض الدول تحتاج إلى 14 مليار دولار لإعادة الحد الأدنى من البنية التحتية، ودولة أخرى تحتاج إلى 100 مليار دولار لإعادة الإعمار، مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية للشركات العربية.