البرلمان يعلن الحرب على "تهريب الجنيه"..رئيس "الخطة والموازنة" يطالب بالتعامل مع عائلات المصريين بالخارج لوقف استغلال عصابات التهريب لهم.. واللجنة الاقتصادية تطالب بتشديد الرقابة فى الموانئ المصرية

تسببت أزمة تهريب الجنيه للخارج فى تقاقم أزمة الارتفاع المستمر للدولار، وهو ما تطلب وقفة حاسمة للحد من هذه الظاهرة المتكررة، حيث أكد نواب لجنتى الخطة والموازنة، والاقتصادية، أن هذا التهريب يتم عبر عصابات متخصصة عبر الحقائب، للاستفادة بها فى تحويل عملات للمصريين فى الخارج، مطالبين الحكومة بضرورة التعامل مع عائلات المصريين فى الخارج لتحويل العملات، بجانب تشريعات تغلظ العقوبة على تهريب الجنيه، وتشديد الرقابة على الموانئ المصرية.

فى البداية أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطورة ظاهرة تهريب الجنيه خارج مصر، مؤكدا أن هذه العمليات يقف ورائها عصابات تقوم باستغلال المصريين فى الخارج تقوم بأخذ الدولار منهم وبيعه بالجنيه الذى يتم تهريبه.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، الدولة بأن تتواصل مع المصريين بالخارج بشكل جيد، وتقوم تحويل العملات التى يحولها المصريين بالخارج إلى جنيه، من خلال التواصل مع عائلات المصريين بالخارج.

وشدد على ضرورة أن تشدد الدولة الرقابة على الموانى والمنافذ الجمركية، بجانب إصدار تشريع جديد يغلظ العقوبة على العصابات التى تتولى تهريب الجنيه، مؤكدا أن هناك حاجة لإجراءات صارمة للغاية لوقف هذه الظاهرة تماما.

من جانبه قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن مواجهة عمليات تهريب الفئات الكبيرة من الجنيه المصرى خارج البلاد يتطلب أجهزة حديثة للكشف عن النقود المهربة فى حقائق المسافرين، مشيرا إلى أن المواجهة الحقيقية فى تكثيف الرقابة على المنافذ البرية للدولة لمنع التهريب.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عملية التهريب تتم فى إطار عمليات السوق السوداء للعملة، مشيرا إلى أن العملية تتم لتوصيلها والاتجار بها مع المصريين فى الخارج للاستفادة بفرق العملة، وفى نفس الوقت يتم بيع فئات الجنيه المصرى مقابل العملة الصعبة الدولار.

وأشار الجوهرى، إلى أهمية تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والبرية لمنع عمليات تهريب الجنيه، لافتا إلى أن عمليات التهريب القصد منها الاضرار بالاقتصاد المصرى

وفى ذات السياق، أوضح النائب محمد على عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة سبل وقف تهريب الجنيه للخارج، وبحث طرق تشديد الرقابة على الموانى والمنافذ الجمركية، مؤكدا أن عمليات تهريب الجنيه تعد أحد أخطر الأسباب التى تؤدى لزيادة سعر الدولار.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن المنافذ الجمركية تحتاج إلى تشديد الرقابة عليها واستخدام أساليب حديثة فى تفتيش البضائع ليتم اكتشاف محاولات تهريب الجنيه للخارج، موضحا أن المبالغ التى يتم تهريبها للخارج تشكل خطورة كبيرة يتطلب التعامل معها بسرعة.

بدوره قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية ستعكف على وضع حلول لأزمة تهريب الجنيه، موضحا أن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصرى، خاصة أنه لم يتم وضع حلول عاجلة لهذا الأمر.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن كمية الأموال التى يتم تهريبها تتطلب وقفة سريعة، خاصة أن هناك من يستغل المصريين المتواجدين فى الخارج ، ويبيع لهم الجنيه بالدولار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، وهو الأمر الذى يتطلب تشريعات جديدة لوقف حد لهذه الظاهرة.

كانت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، كشفت أن عمليات تهريب الجنيه إلى خارج مصر – بفئات بنكنوت نقدية كبيرة مثل الـ50 و100 والـ200 جنيه – تتم فى إطار تنفيذ عمليات السوق السوداء للعملة والاتجار بها، وتوصيلها للمصريين العاملين بالخارج، والمقدر عددهم بنحو 8 ملايين نسمة.